وجه المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع، اليوم، بوزير المالية ووزيرة التضامن لفض التشابك بينهما، بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو القادم. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة. كما تناول الاجتماع أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.