«المالية» تصدر سندين ب 14.1 مليار جنيه بفائدة 9% لتمويل زيادة المعاشات السنوية

أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، سندين على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه، وبسعر فائدة 9%، يمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية، والتي تقررت في السنوات السابقة، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير واقعا أفضل يؤمن المواطن في غده.
وقال «دميان»، في تصريح له، الثلاثاء، إن السندين مدة إصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز السداد الكلي أو الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020 / 2021، لافتا إلى أن سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وأضاف، أن إصدار السندين يأتي في إطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتي تراكمت على مدى عقود، إذ أن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التي تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها في الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها في تقديم الخدمات، لذلك تم إدراج مبالغ مالية في الموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى.
وأكد حرص وزارته على الانتظام في إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة في توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
يذكر أن وزارة المالية قد أصدرت في السنوات الماضية بدءا من العام المالي 2006/ 2007 عددا من السندات لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 205.4 مليار جنيه، وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية، كما قامت بإصدار سندات أخرى بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاء بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، بخلاف صكوك العجز الاكتواري التي بلغت نحو ملياري جنيه