"المالية": إصدارسندين بقيمة14.1 مليار جنيه لصندوقي التأمينات الاجتماعية بفائدة 9%

قرر هاني قدري دميان، وزير المالية، إصدار سندين على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومي، وقطاع الاعمال العام والخاص، بقيمة اجمالية 14.1 مليار جنيه.
وقال الوزير فى بيان له صباح اليوم: "إن سعر الفائدة على الإصدار 9% و يمثل السندين الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتى تقررت فى السنوات السابقة في إطار دعم توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات".
أوضح أن السندين مدة إصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي او الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021،و سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص.
وقال إن اصدار السندين يأتي في إطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود؛ لأن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التى تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها في الحصول على التمويل وعلى مستوى ادائها في تقديم الخدمات؛ لذلك تم إدراج مبالغ مالية في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى.
وكانت وزارة المالية أصدرت في السنوات الماضية بدء من العام المالى 2006/2007 عددا من السندات لصالح صندوقى التامين الاجتماعي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 205.4 مليار جنيه وفاء بالجزء الاكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية، كما أصدرت سندات أخرى بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءا بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتواري التى بلغت نحو 2 مليار جنيه.
وتحرص وزارة المالية علي الانتظام في إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة؛ للمساهمة في توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.