أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، تطبيقًا لأحكام الدستور. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد؛ لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية. ووجه المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الإكتواري للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو المقبل. وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة. وتناول الاجتماع أيضًا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات. وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، موضحة أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية تمكّنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالي تخفيف الأعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويًا، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.