موازنة الدولة تحت رادار الخبراء

قال خبراء الاقتصاد ان مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن بعض الأرقام قد يسهل تحقيقها منها زيادة معدلات النمو,
إلا أنهم اشاروا إلي أن هناك ارقاما تحتاج لمتابعة من الحكومة ورقابة من البرلمان للوصول اليها مثل مستهدف عجز الموازنة.
قال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, انه من خلال قراءته لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2017/2016, فهناك اشياء يمكن تحقيقها والوصول اليها من خلال المستهدفات التي تم وضعها لها, وهناك ارقام اخري يري ان هناك صعوبة في تحقيقها.
واضاف ان هناك بعض الارقام في مشروع الموازنة بحاجة الي متابعة جيدة من الحكومة ورقابة من البرلمان لكي يتم الوصول اليها وتحقيقها, مشيرا الي ان وضع مستهدف لعجز الموازنة يصل الي8.9%, هناك تشكك من تحقيقه خاصة في ظل عدم تحقق مستهدف عجز الموازنة خلال الاعوام الماضية.
واشار الي انه فيما يتعلق بمعدلات النمو في مشروع الموازنة والتي تم وضع مستهدف لها5% فهذا أمر يمكن تحقيقه, خاصة ان المستهدف خلال العام المالي السابق كان4.2% وتم الوصول الي4.8% ولكن الانعكاسات السلبية التي اثرت علي قطاع السياحة خلال الفترة الماضية ادت الي تراجعه, لافتا الي انه من المتوقع ان نصل الي المستهدف من معدلات النمو خلال العام المالي الجديد.
واوضح إبراهيم ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والخاصة برفع سعر الفائدة, قد تمثل زيادة في العجز في الموازنة من خلال زيادة تكلفة خدمة الدين, مما سيمثل معه تحديا أمام الحكومة لمحاولة السيطرة والحفاظ علي المعدل المستهدف من عجز الموازنة.
وتابع: ان وضع مستهدف من قانون القيمة المضافة يصل الي30 مليار جنيه يحتاج الي وقفة, خاصة ان مشروع القانون لم يتم عرضه علي البرلمان بعد ولم يحصل علي موافقته, فضلا علي ان الضريبة التصاعدية مازالت غير واضحة بعد وهو ما يمثل صعوبة في تحقيق البعد الاجتماعي الذي تسعي اليه الدولة.
ومن جانبه رأي الدكتور عزمي مصطفي, مستشار جمعيات التنمية الاقتصادية, ان مشروع الموازنة العامة لم يأت بجديد, وانما جاء امتداد لموازنات اخري سابقة, علي الرغم من الغشارة الي انه تعد اضخم موازنة حتي الآن.
وتابع: من الطبيعي مع زيادة معدلات النمو السكاني ان يرتفع اجمالي الموازنة من عام الي آخر, ولكن مشروع الموازنة الجديدة اعتمد علي إحداث التنمية للواقع دون ان تكون هناك رؤية مستقبلية تتماشي مع ما تسعي اليه مصر من تحقيق التنمية المستدامة في استراتيجية.2030
واشار الي انه بالنظر الي جهود زيادة الإيرادات نجد انها تعد ضعيفة, فضلا عن ان تقليل الإنفاق مازال غير واضح المعالم, وبالتالي فإن هناك معاناة مستمرة سواء فيما يتعلق بالدين الداخلي أو الخارجي وتكلفة خدمة هذا الدين, ونسبة البطالة, والعجز في الميزان التجاري, ومعدلات التضخم والعجز.
وأوضح ان البعد الاجتماعي الذي تسعي الي الدولة لن يتحقق من خلال توزيع النقود او الدعم وما الي ذلك, ولكن نحن بحاجة الي زيادة الجهود لتمكين الفقراء من الاعتماد علي انفسهم وتحويلهم من قيمة سلبية الي قيمة مضافة تعود بالنفع علي الاقتصاد ككل.