خالد يوسف يعد صناع المسرح المستقل بمطالبة الدولة بدعمهم بمليوني جنيه

وعد المخرج والبرلماني خالد يوسف فناني المسرح المستقل بدعمهم لدي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للمطالبة بسرعة الانتهاء من توفير مبلغ ال2 مليون جنية المقرر تخصيصها في الموازنة الجديدة للدولة باسم وحدة دعم المسرح المستقل التي تم تأسيسها مؤخرا تحت رعاية المجلس الأعلي للثقافة بهدف توفير الدعم لفرق المسرح المستقل.
وجاء ذلك خلال لقاء يوسف بالمستقلين في المجلس أمس في الجلسة الأخيرة من المائدة المستديرة التي عقدت في إطار برنامج الاحتفال باليوبيل الفضي للمسرح المستقل تحت عنوان علاقة المسرح المستقل بمؤسسات الدولة مدنية وحكومية وتشريعية, وأدارت الجلسات الناقدة أماني سمير وشارك فيها د. نهاد صليحة ود.مايسة زكي والمخرجة عزة الحسيني والكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة عبير علي والمخرجة رانيا رفعت والمخرج عمرو قابيل والمحامية ماجدة رشوان وسمية عامر مدير مؤسسة المجتمع المدني المنظمة للفن ميدان.
وطالب المستقلون خلال الجلسة بتعديل وإعادة صياغة العديد من القوانين التي تعتبر مقيدة لحرية الفكر والإبداع وتؤثر علي عمل المثقفين وأشارت عزة الحسيني إلي أن بعضها يتعارض أيضا مع العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة المصرية مع منظمات ومؤسسات دولة مثل اليونسكو واليونيسيف.
وأشارت المحامية ماجدة رشوان إلي بعض هذه القوانين علي سبيل المثال قانون الحسبة الذي ظهر مؤخرا واتهامات ازدراء الأديان, ومادة102 من قانون العقوبات التي ترجع إلي عام1937 وتنص علي أن كل من يجهر بالغناء والصياح في أماكن عامة يعاقب بالسجن, وهي المادة التي تم استخدامها في الماضي ضد كل من بيرم التونسي وسيد درويش, والمادة161 فقرة ثانية التي تنص بالحكم بالسجن علي من يقوم بتقليد احتفال ديني في جمع عام بغرض السخرية.
كما طالبوا بإلغاء كلمة ضريبة ملاهي التي تطبق علي الأنشطة الثقافية بالمساواة مع الملاهي الليلية وتعديل النص الخاص بالضريبة نفسها واستثناء الأنشطة الثقافية غير الربحية منها أو تعديل نسبتها التي تصل إلي10% وتطبق علي كل التذاكر طالما أن قيمتها أعلي من جنية واحد في حين أن بعض الفرق المستقلة الشابة تقدم عروضها بأسعار زهيدة من5 إلي15 جنيها للتذكرة وأغلب العائد منها يكون مخصصا للقيمة الإيجارية للمكان الذي تقدم فيه العروض.
ووعد المخرج خالد يوسف بالسعي لتنفيذ مطالبهم من خلال اللجنة الثقافية في البرلمان, مشيرا إلي أنه يعمل حاليا علي مشروع لتعديل كل القوانين المقيدة لحرية الفكر والإبداع والتي تتعارض أيضا مع نص الدستور وهو ما يبطل صحتها, وطالب المستلقون بملف كامل عن القوانين المتعلقة بالفن المسرحي لضمها للمشروع والعمل عليها.