القوي السياسية: قرار السيسي بعزل جنينة قانوني

أكدت القوي السياسية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدره أمس بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات جاء في إطار صلاحياته التي كفلها له الدستور وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن قرار الرئيس بعزل هشام جنينة من منصبه يعتبر من اختصاصاته التي نص عليها الدستور.
من جانبه اعتبر مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس السيسي بعزل جنينة من منصبه بأنه القرار المنتظر خاصة وأنه أساء لسمعة البلاد في الخارج وهدد الأمن والاستقرار داخل مصر بإشاعته لمعلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام بحسب قوله وأوضح لالأهرام المسائي أن المستشار جنينة تجاوز المادة18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات التي تحظر نشر تقارير الجهاز وبالتالي فإنه كان يجب عزله.
بدوره أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب أن قرار إعفاء جنينة من منصبه جاء في إطار صلاحيات الرئيس مشيرا إلي أن تصريحات جنينة بتقدير حجم الفساد في مصر ب600 مليار جنيه كانت من خلال لسانه بطريقة شفهية وليست موثقة بتقارير رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتالي فإنه ارتكب خطأ كان يجب أن يحاسب عليه.
وأشارإلي أن خروج هشام جنينة من منصبه لايعني إغلاق مثل هذه الملفات ولكنها ستأخذ طريقها الدستوري والقانوني موضحا أن مهمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هي إخطار البرلمان والرئاسة بتقريره كاملا وانتهاء مهمته عند هذا الحد وليس الخروج للإعلام وإذاعة تقارير مهمة قبل مناقشتها من قبل الجهات التي نص عليها الدستور.
كما أكد عماد رئوف الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار أن القرار أنه هناك قرار بقانون يمنح لرئيس الجمهورية حق عزل روؤساء الأجهزة الرقابية مشيرا إلي أن هذا القانون وافق عليه مجلس النواب في الفترة الأولي من عمله والتي ناقش خلالها القرارات بالقوانين التي صدرت في عهدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور.