الشكوك تلاحق بيان الحكومة

اقتصاديون: الأهداف جيدة والآليات ملتبسة

سادت حالة من الارتياح بين الاقتصاديين ورجال الأعمال, بعد طرح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بيان الحكومة, أمس, أمام البرلمان, مؤكدين أن برنامج الحكومة هادف وطموح ويمس قضايا اقتصادية شاملة, ويعبر عن الوضع الحالي للدولة, إلا أنه يفتقر إلي آليات وسياسات تنفيذه, مؤكدين أن معظم ما جاء بذلك البرنامج محل دراسة ومطالب سابقة من خبراء الاقتصاد.
وقالوا إن اقتراحات رئيس الحكومة بشأن الحلول الاقتصادية وما يعاني منه الملف الاقتصادي من أزمات جيدة لكنه لم يحدد طرق تمويل البرامج والأهداف التي تم استعراضها, مؤكدين أنه كان من المهم أن يحتوي البرنامج علي مجموعة السياسات المستقبلية ومعايير الأداء ومصادر التمويل, التي كانت ستعتمد عليها خطة الحكومة خلال عامين.
وفي المقابل انقسم الصناع والتجار والمستوردون بعد إعلان البيان بين مؤيد لتأثير البيان علي الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة نتيجة الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة, ومعارض للبيان, مؤكدين أن رفع معدل نمو الصناعة إلي8% يعد كلاما نظريا وسط الظروف الحالية التي تعيشها المصانع الحالية من صعوبة دوران عجلة الإنتاج نتيجة وضع العملة الصعبة.
أكد خبراء الاقتصاد أن الأهداف التي وضعتها الحكومة في بيانها, أمس تعد طيبة, وإن كان البعض قد تشكك في إمكانية تحقيق تلك الأهداف خلال عامين ونصف, وهي الفترة الزمنية التي حددتها الحكومة, وأبدي البعض استياءه واستغرابه من عدم إذاعة البيان, موضحا أن ذلك امر غير مفهوم.
قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان الاهداف التي جاءت في بيان الحكومة تعد اهدافا طيبة, مشيرا الي اهمية تضافر كافة الجهود للمساعدة في تحقيقها.
وأضاف أن استعادة التوازنات علي مستوي الاقتصاد الكلي يتطلب عدة أمور من بينها تخفيض حجم الواردات حتي يصبح في اقل قدر ممكن وتتم بذلك السيطرة علي عجز الميزان التجاري, مع الاعتماد علي المنتجات الوطنية.
وأوضح انه من ضمن الأهداف التي جاءت في بيان الحكومة هو عدالة التوزيع, والذي يعد مطلبا أزليا علي حد تعبيره , لافتا إلي أن وضع الحكومة هذا المطلب ضمن اهدافها وأولوياتها يحسب لها, ونأمل ان نري ذلك في القريب العاجل.
ولفت إلي أن زيادة معدلات التشغيل سوف يترتب عليها تراجع معدلات البطالة, وهذا بالطبع أمر طيب ونتمني جميعا تحقيقه.
وفيما يتعلق بقدرة الحكومة علي تنفيذ هذه الأهداف خلال عامين ونصف, رأي انه لا يجب علينا الانتظار حتي نهاية هذه المدة لكي نعرف اذا كانت الحكومة قد استطاعت تحقيق هذه الأهداف أم لا, ولكن يجب ان تكون هناك توقيتات زمنية كل ثلاثة أو ستة أشهر يتم فيها الوقوف علي مدي ما تحقق من هذه الأهداف.
ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, إنه مستاء من الحكومة والبرلمان بسبب عدم إذاعة بيان الحكومة علي الهواء, مشيرا إلي أنه أمر غير مفهوم, واذا كانت الحكومة هي السبب وراء ذلك فهذا دليل علي عدم الثقة, واذا كان نواب البرلمان هم السبب فهم بذلك قد خذلوا الشعب.
وأشار إلي أنه فيما يتعلق بالبيان فقد حفل الجزء الأكبر منه بالمشكلات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة, بينما كان الجزء الأقل هو المتعلق بالأداء, والتركيز علي النجاحات التي تحققت ومنها تراجع معدلات البطالة.
ولفت إلي أن البيان تحدث عن أهداف ولكنه لم يتحدث بشكل واضح عن كيفية تحقيقها, مشيرا الي ان هذه الحكومة والتي سبقتها خذلت الشعب في تحقيق الأهداف التي تحدثت عنها.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة هي السيطرة علي عجز الموازنة, كما ذكر البيان فهناك مستهدف للوصول بالعجز خلال العام المالي2019/2018 الي9%, وبالتالي اذا تحقق ذلك وتمت السيطرة علي عجز الموازنة فسوف يتم السيطرة علي باقي المشكلات الاقتصادية الاخري ومنها تقليل حجم الدين العام.
وأوضح أنه ليس هناك صعوبة في تحقيق شيء, وان كان قد ابدي تشككه في قدرة الحكومة علي تحقيق تلك الاهداف خلال الفترة التي تم تحديدها وهي عامان ونصف, وذلك من واقع الخبرات السابقة من الحكومات المتعاقبة والتي كانت تضع اهدافا ولم تحققها.