أرسلت اللجنة النقابية لصيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية استغاثة مكتوبة للدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري حذروا خلالها مما وصفوه بكارثة محققة تتعرض لها البحيرة في الوقت الحالي بعد أن انخفض منسوبها بشكل كبير وغير مسبوق مما يعرض أجزاء كبيرة منها للجفاف التام ونفوق آلاف الأطنان من الثروة السمكية بها مما يضر بمصالح الصيادين الذين يعتمدون علي مهنة الصيد في كسب ارزاقهم. وطالبت اللجنة النقابية في استغاثتها- والتي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها- الوزير بالتدخل بشكل عاجل وإصدار تعليماته لمديرية الري بالمحافظة لفتح طلمبات المكس مجددا لإعادة تدفق المياه مجددا للبحيرة بعد انخفاضها بشكل كبير عقب اغلاق الطلمبات بعد موجة غرق الإسكندرية في شهر نوفمبر الماضي. وأكدت اللجنة في استغاثتها ان منسوب المياه المتفق عليه بين وزارة الري وهيئة الثروة السمكية التي تدير البحيرة هو ما بين240 و260 سم بالسالب ولكنها وصلت الآن إلي سالب320 وهو انخفاض كبير. وانهت اللجنة استغاثتها مؤكدة حقيقة في غاية الأهمية وهي أن بحيرة مريوط تساعد بشكل كبير في تخفيض اسعار الأسماك بالمحافظة والمحافظات المجاورة حيث أنها تضخ يوميا آلاف الأطنان كما يعمل بها آلاف العاملين. من جانبه قال أحمد حلمي رئيس هيئة الثروة السمكية بالإسكندرية ان ما يحدث من وزارة الري يخالف البروتوكول الموقع بينها وبين هيئة الثروة السمكية حيث لم تلتزم الوزارة بالمنسوب المتفق عليه وهو هو ما بين260240 سم بالناقص حيث انخفض مؤخرا لأكثر من ثلاثة أمتار مما تسبب في جفاف اجزاء كبيرة من البحيرة. وأشار في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إلي أن جفاف أطراف البحيرة يهدد باستيلاء مافيا الأراضي عليها وردمها مطالبا بضرورة تدخل الجهات المعنية لانقاذها حيث تمثل جزءا مهما من الثروة السمكية. وتعتبر بحيرة مريوط من أكبر مصادر الثروة السمكية بمصر, حيث تتكون بالأساس من عدة أحواض تضم مئات الآلاف من أطنان الأسماك وهي حوض ال6 آلاف, وحوض ال5 آلاف, وحوض ال3 آلاف, وحوض الألفين, وحوض الألف وحوض ال306 وحوض المتراس