المحافظ يحيل ملف بحيرة مريوط إلي النيابة

توصيات بإعلان البحيرة محمية طبيعية..وإزالة التعديات.. وصندوق للتمويل

كالعادة.. انتهي فصل آخر من محاولات إنقاذ بحيرة مريوط دون إيجاد حل فعلي ونهائي لها.. فبختام مشروع هام مثل " حماية بحيرة مريوط من التعديات والتلوث باعتبارها موردا بيئيا هاما " والذي تبنته جمعية أصدقاء البيئة علي مدار 6 أشهر بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية.. يزيد معدل التساؤلات والقلق حول مستقبل البحيرة.. ولكن يبقي الامل في تكوين حملة شعبية جادة لتنفيذ أهم التوصيات التي تصب في صالح المواطن السكندري..
"الاخبار " تناقش اهم التوصيات أملاً في ان تجد صدي لدي المسئولين.. يقول الكيميائي عصام أحمد عضو مجلس إدارة الجمعية ان أهم التوصيات التي خرج بها المشروع هي إزالة التعديات الموجودة حاليا بمسطح البحيرة وعلي شواطئها..وإنشاء صندوق خاص بدعم وتنمية بحيرة مريوط ويمول من مصادر متعددة منها حصة من التعويضات البيئية ومن مساهمات رجال الاعمال وغيرها.. ودراسة إمكانية إعلان بحيرة مريوط محمية طبيعية وتحديد مساحتها وشواطئها من خلال خرائط الاستشعار عن بعد.. منوهاً الي أهمية تطوير وتفعيل القوانين ولجنة تنمية البحيرة.. مع الاسراع في تنفيذ خطة تطوير ومعالجة الصرف الصحي لمحطتي التنقية الشرقية والغربية من معالجة ثنائية.. وإعداد قاعدة بيانات وأفلام توثيقية عن المشكلة وتطوير المشروعات التي تستهدف تنمية البحيرة وتحسين بيئتها بالاضافة الي تنظيم حملة للتوعية ومواجهة الانتهاكات والتعديات للحفاظ علي البحيرة كمعلم سياحي بيئي هام لمحافظة الاسكندرية ومورد هام للثروة السمكية.. بجانب دعم وتفعيل دور جمعية الصيادين ونقابتهم والعمل علي توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم ولأسرهم.. وكذلك تفعيل دور المنظمات الأهلية في تنفيذ مشروعات التطوير وتنمية البحيرة.. بينما أضاف العديد من أعضاء الجمعية والمهتمين بالبيئة طلباً بتولية امور البحيرة لحاكم عسكري يضمن تنفيذ القوانين بجدية.. بعيداً عن عمليات التسويف والردم الجائر..بينما يبدي المستشار عبد العزيز الجندي رئيس جمعية اصدقاء البيئة اندهاشه من تكرار إنكار تلوث البحيرة.. خاصة ان الجهات الملوثة قد اعترفت علي نفسها.. مطالباً أهل الاسكندرية بالتصدي لتلوث البحيرة مثل اهالي محافظة دمياط الذين دافعوا عن ارضهم ورفضوا بناء مصنع أجريوم.. وأوضح انه قد تنازل عن مطلب إعلان البحيرة كمحمية طبيعية بعد متابعة تدهور بحيرة البرلس رغم إعلانها محمية طبيعية.. مشيراً الي ان ذلك سيواجه بالرفض من الصيادين الذين قد يمنعهم هذ ا القرار من الصيد في البحيرة.. وأكدت نادية قويدر رئيس لجنة البيئة بالمجلس الشعبي المحلي ان مشكلة البحيرة مستمرة منذ 30 عاما.. حتي انتهت الحياه بجزء كبير منها وغطاها ورد النيل والبوص.. مناشدة الشركات التي قامت بتلويث البحيرة بشكل او آخر بالتبرع بجزء من ميزانيتها السنوية ولو بنسبة بسيطة تصل الي 1٪ او 2٪ للمساهمة في تطوير البحيرة.. ومن جانبه ركز المهندس إبراهيم الجمصي وكيل وزارة الري بالاسكندرية علي أهمية عمليات تجريف قاع البحيرة للتخلص من الكميات الكبيرة من مخلفات والرواسب بالبحيرة التي أدت الي ارتفاع منسوب البحيرة ونقص الاوكسجين وزيادة تأثرها بالتلوث.
من جانبه قرر اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية إحالة ملف تلوث بحيرة مريوط المثار مؤخراً في إحدي الصحف إلي النيابة العامة للتحقيق وأوضح أن هناك بعض الأشخاص من أصحاب المصالح الخاصة قد تسببوا في إثارة الذعر بين المواطنين لترويجهم شائعات ومعلومات مغلوطة نشرتها بعض الصحف حول زيادة معدلات تلوث البحيرة ونفوق أطنان من الأسماك وتسريبها إلي الأسواق لبيعها.. واستعرض لبيب نتائج التقرير الصادر عن جامعة الإسكندرية وكلية الطب البيطري التي أكدت أن نفوق كميات من الأسماك بحوض ال 3 آلاف فدان بالبحيرة منذ فترة جاء نتيجة ميكروب يعمل علي تقليل المناعة في الأسماك مما يؤدي إلي نفوقها،وليس التلوث سبباً مباشراً في ذلك، مضيفاً أن التقرير أكد أن عينات المياه التي تم جمعها لا تمثل البحيرة بأكملها وإنما أخذت بالقرب من مصبات الشركات التي تقوم بصرف مخلفاتها علي البحيرة، مشيراً إلي أن عينات الأسماك لا تمثل كل أسماك البحيرة.. من جهة أخري أكد التقرير الصادر عن لجنة المصايد والثروة السمكية بشأن الانخفاض المستمر في الإنتاج السمكي وارتفاع أسعار الأسماك وشكاوي الصيادين من تلوث البحيرة، أن المعالجات في مصر كلها معالجات ثانوية أو أولية وليست دقيقة، والبحيرة تعاني من التلوث لعدة أسباب منها وجود 14 شركة صناعية تصب مخلفاتها في مياه البحيرة والتي تعاني من تجاوزات بالرغم من التقارير التي تؤكد مطابقتها لقانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة.