حذر اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من استمرار المظاهرات والاحتجاجات الفئوية التي يمكن ان تضاعف الخسائر الاقتصادية وتؤدي إلي تدمير الاقتصاد. وأضاف ان الاستجابة الفورية لمطالب تعيين العمالة المؤقتة في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي سيحمل ميزانية الدولة باعباء كبيرة. وقال الجندي اننا نثق في قدرة ووعي الشعب الذي لابد ان يوقف الاعتصامات والاضرابات الفئوية حتي يعطي الفرصة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتوفير الأمن والأمان وحتي يمكن ان تعود الاستثمارات الخارجية إلي معدلها الطبيعي وتعود السياحة إلي حالة ماقبل الاحداث الأخيرة خاصة مع بدء تدفق السياح مرة أخري إلي مصر في الأيام الماضية. وأكد الجندي ان الاستقرار السياسي والدستوري والتشريعي سيؤدي لانطلاقة اقتصادية وعوائد تفوق ماقبل الثورة اما استمرار توقف نشاط البورصة والبنوك والمصالح الحكومية والمدارس والجامعات والهيئات ونشاط قطاع البناء والتشييد بنسبة90% نتيجة الاحتجاجات سيعرقل النشاط الاقتصادي والزراعي والصناعي والخدمي والتجاري ومن الممكن ان يؤدي إلي ضياع13 مليار دولار في عام2011 وهو نسبة إسهام السياحة في الدخل القومي في العام الماضي.2010 اللواء صلاح المناوي يؤكد: استمرار الاحتجاجات يدمر الاقتصاد الوطني يقول اللواء صلاح المناوي, الخبير الاستراتيجي, إن القوات المسلحة أكدت الفترة السابقة أنها ستحقق كل مطالب المواطنين, ولكنه يري أنه يتوجب علي الجميع إعطاء الفرصة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة كي ينفذ علي أرض الواقع بآليات دقيقة. وقال إن المطالب الفئوية ليس وقتها الآن الجيش يكون الآن نظام جديد ديمقراطي يحتاج إلي وقت كاف, وعندما تتحقق المطالب العامة فإنه بالتالي ستتحقق المطالب الخاصة تبعا لذلك فالمهم الآن أن تقوم بالتعديلات الدستورية المطلوبة وإقامة انتخابات حرة نزيهة وكل ذلك يحتاج إلي وقت. ويري أن الاقتصاد يتأثر يوميا من هذه الوقفات والاعتصامات, والمستثمرين لن يأتوا إلا عندما تستقر أحوال البلد. وأشار المناوي إلي أن تهدئة الشارع هي مهمة القوات المسلحة عن طريق إعلام المواطنين بخطورة الوقفات الشخصية والفئوية وكيف أنها تعطل حركة الإنتاج وخطورة ذلك علي الأمن القومي لمصر.