الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي ل الأهرام المسائي:

أي كلام عن تعديل الدستور حاليا غير محترم

وصف الدكتور عصام الاسلامبولي الفقية الدستوري وأستاذ القانون الدستوري الكلام الذي يروجه البعض عن تعديل الدستور بأنه كلام غير محترم مؤكدا أنه لا يمكن أن يحدث هذا بعد أن تمت الموافقة عليه بالاستفتاء من جانب الشعب كما تطرق استاذ القانون إلي قانون الخدمة المدنية مؤكدا أنه يحوي خطأ إجرائيا قبل أخطائه الموضوعية.
وأشار إلي أن قانون الخدمة المدنية يتنافي بالأساس في وضعه مع المادة156 من الدستور والتي تنص علي وجود حالة عاجلة تستلزم إصدار قرار بقانون في غياب البرلمان مؤكدا أن القانون كان يحتاج إلي حوار مجتمعي قبل طرحه للعمل به وهو ما لم يحدث, كما انتقد الإسلامبولي إقرار البرلمان لقانون تحصين عقود الدولة, مشيرا إلي أن هذا أيضا تم بالمخالفة للدستور وقال إن هناك عددا من النواب تسللوا إلي مجلس النواب سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين وهم من أشد أعداء ثورة يناير وهذا مخالف للدستور مؤكدا أن هذا ليس البرلمان الذي كنا نآمله بعد ثورتين كما توقع الرجل رحيل حكومة شريف إسماعيل مؤكدا أن أداءها غير مقنع ليوافق عليها النواب.
كيف قرأت رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية؟
لو أخذنا في الاعتبار أن مجلس النواب ولأول مرة يرفض قرارا بقانون فهذا في حد ذاته نقلة موضوعية مهمة جدا وكان اختبارا حقيقيا للمجلس إما أن يتحول لأداة في يد السلطة التنفيذية أو أنه سينتصر لرغبة عارمة في الشارع أيا كانت الملاحظات حول القانون ورفضه أو تأييده فهذه سابقة تحسب للمجلس.
وما هي أهم الأخطاء التي تضمنها القانون من وجهه نظرك؟
القانون به أخطاء إجرائية قبل أخطائه الموضوعية, ةوهذا القرار بقانون كان مشروعا مقدما أيام الرئيس المخلوع ورفضوا تقديمة خوفا من ردود الأفعال حوله ولكن أهم من هذا المشروع الإصرار علي تقديمه دون مقتضيات العمل بالمادة156 التي قالت أن هناك حالة عاجلة تستلزم إصدار قرار بقانون في غيبة البرلمان.
ألا تري أن عدم طرح القانون للحوار المجتمعي لعب دورا فيما جري للقانون؟
الإصرار علي عدم طرحه للحوار المجتمعي والمناقشة أمر محير وكان مهما وضروريا حتي يستوعب الناس الأفكار الجديدة التي يأتي بها القانون أيا كانت الفكرة, وعلي الرغم من أن الكل يجمع علي أن الجهاز الإداري للدولة فاسد ومليئ بالمشاكل ومعوق للتطوير كان ينبغي أن تكون هناك تهيئة للمجتمع وحوارا يكشف عن الهدف الحقيقي وفلسفة هذا القرار بقانون ولكن هذا لم يحدث بسبب اعتياد من يعد القوانين في مناهجهم مفاجأة الناس بها وعندما تواجههم بضرورة أجراء حوار يتناقشونه مع عشرة أو خمسة عشر شخص ويقولون اجرينا حوار مجتمعي وهذه استهانة بفكرة الحوار المجتمعي وتفريغ لمضمونها وأعتقد انتصار النواب كان مهم جدا, القانون به أشياء جيدة ولكن عدم طرحه للحوار المجتمعي والتسرع في إصداره هو الذي وضعه في هذا المأزق.
وكيف تري إقرار قانون تحصين عقود الدولة؟
فيما يتعلق باقرار قرار قانون تحصين عقود الدولة تم بالمخالفة لصريح نص الدستور لأن هذا القرار بقانون من القوانين المكملة للدستور لأنه يتعلق بتقييد حق التقاضي وانتقاص حق التقاضي وهنا كان يتعين ان يجري التصويت علي أساس ثلثي أعضاء المجلس وليس ثلثي الحاضرين وهذا كان به مخالفة.
وماذا عن المنهج الذي ساد في عرض القرارت بقوانين بالمجلس ؟
أعتقد لم تجر مناقشات حقيقية حوله ثانيا لم أري ولم أسمع لا من تقارير لجان ولا من اعضاء المجلس أهم نقطة وهي هل قامت وتحققت في حق هذه القرارت بقوانين حالة الضرورة للاستعجال الذي فرضها الدستور في المادة156 وهي عندما يواجه رئيس الدولة أمر ما ويريد أن يتخذ تدابير عاجلة وسريعة يبادر باتخاذ هذه القرارت من عدمه لم أسمع واحدا من أعضاء مجلس النواب هذه النقطة أو تحدث بها سواء في الجلسة العامة أو في اللجان الاقتصادية وهذه نقطة في غاية الأهمية والخطورة وتعرض هذه القوانين بالطعن علي عدم دستورية القرار بقانون علي قوانين وأن المحكمة الدستورية تقضي بعدم من المحكمة الدستورية لأنه لم يتحقق لهذا القرار بقانون الحالات التي نص عليها المشرع الدستوري.
هل تري أن هذا البرلمان هو ما كنا ننتظره بعد ثورتين؟
لا.. علي الأقل هناك عدد من النواب تسللوا إليه سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين من أشد أعداء ثورة يناير وهذا أمر يخالف الدستور الذي يقر وضعه وفقا للمبادئ والأهداف التي قامت عليها ثورتا25 يناير و30 يونية وبالتالي هناك بعض الخوارج عن هذا الإجماع الشعبي وللأسف لا يصيب فقط المنتخبين وإنما قرار التعين جاء بمن هم معروف عداؤهم ل25 يناير وهذا التعيين الخاص بهم غير مبرر ولكن نعرف جيدا أنه طبيعي أن تأتي البرلمانات بعد الثورات بمن لا يعبر عن مبادئها لأنها تأتي في ظل عدم استقرار الأوضاع القانوينة والدستورية بعد الثورات وعادة ربما تكون أسوأ البرلمانات هي التي تأتي بعد الثورات وهذا لا ينفي أن هناك عناصر شريفة دخلت البرلمان واعتقد أنها ستكون كتلة ضمير الوطن الحقيقي.
كيف تري تشكيل الائتلافات داخل البرلمان؟
هناك عدد من الائتلافات سوف تتشكل, تنقسم وتتوحد وفق الظروف والأوضاع السياسية التي سيتعرض لها البرلمان والقضايا التي ستعرض أيضا وسوف يستمر هذا إلي أن يتم الاستقرار علي تشكيلات نهائية داخل البرلمان وفق المصالح والأهداف والقضايا التي ستعرض ويحدث من خلالها اختلافا, فالقضايا التي تتبني العدالة الاجتماعية سوف تجد من يقف يساندها وقضايا الحريات وحقوق المواطنين سوف تجد دائرة أوسع وقضايا المستثمرين والأجانب وجذب الأموال لها أيضا من يدافع عنها بتشكيل أخر وهكذا.
وماذا عن المعارضة؟
سيتشكل البرلمان من مجموعات تدافع عن أصحاب المصالح وأعتقد ستكون من بعض الأعضاء سواء المستقلين أو المنتمين إلي أحزاب, وايضا ائتلافات تدافع عن الحقوق والحريات العامة ومجموعة تدافع عن الحكومة عمال علي بطال واتركوا الاستثناء الخاص بقانون الخدمة المدنية الذي ترك أثرا كبيرا لأنه يمس ما يقرب من ستة مليون وأسرهم وبالتالي شديد الوطأة فلا يمكن أن نقيس علية والقوي ستفرز من خلال ما يعرض من قضايا داخل البرلمان.
لدينا مطالبات تنادي بتعديل الدستور كيف تري هذه المطالبات وائتلاف دعم مصر قال أن لجنة الخمسين ورطت مصر في هذا الدستور؟
هذا كلام غير محترم ولا يجب الرد عليه فأي كانت درجة الخلاف فطالما أن الشعب استفتي علي الدستور ووافق عليه فلابد أن نحترم الإرادة الشعبية.
كنت من المعترضين علي الدستور فماذا الآن؟
نعم كانت لدي بعض التحفظات قلتها أثناء وضع الدستور وقلت أوافق علية بنسبة80 في المائة ولكني راعيت المصلحة العامة التي أقتضت الموافقة علي هذا الدستور لتجاوز هذه المرحلة التي نمر بها, علينا أولا تطبيقه وبعد ذلك إذا كشف الزمن والوقت أن به قصورا أو عيوبا يمكننا معالجتها بعد ذلك فنصوص الدستور غير مقدسة فهي تختلف عن القوانين فالدستور يدعي لاستراتيجيات لمدد طويلة والقوانين توضع لظروف بعينها بالتالي نحترم الدستور أولا ونطبقه, وبعد ذلك نري إن كان يحتاج تعديل أم لا, والأغرب من هذا أنهم يطالبون بأفضل ما جاء بالدستور, فعندما يأتي الدستور ويحدد مدة للرئيس أربع سنوات وكذلك لأول مرة في الدساتير المصرية تأتي بمادة161 وهي سحب الثقة من رئيس الجمهورية وأنا أعتبرها من أهم وأفضل النصوص فلأول مرة يأتي في دستور مصر هذا النص, نطبق أولا لنري فمثلا التملق والرياء والنفاق في قضية تعديل الدستور لا يليق وأعتقد هناك تراجع عن هذا الكلام الآن, اتصور الوقت والزمن سوف يفرز المواقف المحترمة والغير محترمة.
كيف تري الخريطة البرلمانية في ضوء متابعاتك لما يحدث الآن؟
الأحداث والقضايا القادمة هي التي ستفرض علي الواقع العملي مواقف البرلمانين في القضايا القادمة وسوف نشهد صدامات كبيرة كما رأينا قيام أحد النواب بتوزيع منشور يعبر عن رأيه ووقف نائب أخر وقطع الورقة, وسوف نري مثل هذه الممارسات وأكثر مثل رفع الأحذية والسباب وسب وقذف داخل القاعة وسوف نري هذا من بعض نواب معروفين بعينهم.
هل تتوقع استمرار حكومة المهندس شريف اسماعيل أم رحيلها؟
سوف ترحل لأن عليها الكثير من الملاحظات فأداؤها غير جيد وغير مقنع وشخصية رئيس الحكومة غير مقنعة في تفاعله مع الأحداث, ولا أظن أنه سوف ينال الثقة إلا إذا صمم ائتلاف دعم مصر عليها وهذه قضية أخري.