الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة وأحد خبراء لجنة العشرة لتعديل الدستور ورئيس لجنة التعليم ب "الاصلاح التشريعي". يري ان الحوار المجتمعي غايته "نبيلة". باعثاً لرسالة من خلال حواره ل "الجمهورية" - لأعضاء القومي لحقوق الإنسان انه لم ينته من قانون المجلس ولهم الحق في مناقشته والاستماع لآراء الجهات المعنية الأخري. مؤكداً نسبة التعيين بالبرلمان من "أعمال السيادة" وحق للرئيس لعمل موازنات السياسية.. وضرورة ألا يقيدها "المشرع". * * بعد ثلاث جلسات للحوار المجتمعي بين رئيس الوزراء والقوي السياسية.. ما هي أهم ملاحظاتك - كونك حاضراً وعضواً للجنة الإصلاح التشريعي؟ * بداية هو حوار مثمر بالمعرفة لا يدعيها شخص أو تنسب لإنسان دون آخر. كما ان كل ما يطرح هو نبل الغاية حتي نصل إلي ايجابيات الاقتراح. كما أن غالبية الاقتراحات التي قدمت وفقاً للمضبطة الخاصة بي كانت تذهب في اتجاه الحفاظ علي ما أكدت عليه المحكمة الدستورية انه دستوري "ماتم دسترته" وما تم الحكم عليه بعدم دستوريته لابد من تنقيته من العوار. أما بالنسبة للأقلية فهناك ملحوظتان: الأول يريد إجراء تعديلات لأمور تم دسترتها والبعض الآخر كان يتجه لإجراء تعديلات لمقترحات تتعارض مع الدستور. بالنسبة لما يتعلق البناء علي ما تم دسترته هو بالفعل دستوري فلماذا نفتح الباب علي الطعن. * * وبماذا تصف المشادات بين القوي السياسية والأحزاب في حضور محلب؟ هي ليست مشادات أو خناقات بالمعني المفهوم. ولكن اصفه بأنه حماس. * تقصد بذلك مقترحات 8 قوائم بدلاً من 4 قوائم؟ بالفعل. لماذا نترك اليقين ونذهب إلي الاحتمال. فالفصل التشريعي القادم يتلقي القانون 243. 244 من الدستور فنصف تلك الحالة بأنه نظام مؤقت لفصل تشريعي ويمكن تعديله في المجلس. أما فيما يتعلق بالمقترحات التي تتعارض مع الدستور هم يريدون تحصين قوانين البرلمان. لكن لا يمكن اعمال الرقابة السابقة التي كانت موجودة في السابق الاتجاه العام للفقهاء يتجه لإلغاء الرقابة السابقة فهي رقابة مكتبية. وتناقشنا فيها ووصلنا إلي صيغة - كتبتها -تختص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين بناءعلي دعوي وليس طلبا ومن ثم الرقابة السابقة علي مشروع قرار. فيمكن تغيير كل شيء لكن تحتاج إلي البرلمان. تحتاج إلي اقتراح من الرئيس أو الحكومة أو اعضاء مجلس النواب وصولاً إلي استفتاء علي الشعب. * * البعض أثار زوبعة بين "الإصلاح التشريعي" و"القومي لحقوق الإنسان" من خلال تصريحات تؤكد انكم انتهيتم من تعديل القانون الخاص بالمجلس؟ * بداية أنفي أنه تم الانتهاء من تعديل القانون دون الرجوع لآراء عدد من الجهات منها وزارة الخارجية والنيابة العامة والقطاع التشريعي في وزارة العدل والداخلية بشأن مشروع التعديلات والتي تصب في اتجاه الموافقة علي التعديلات لدعم المجلس وتمكينه من أداء دوره . فالمجلس له الحق في التدخل في الدعاوي وكان يتبع للشوري فأرسلنا خطابا للمجلس لمناقشة مبدئية مع الإصلاح التشريعي. وبعد اكتمال الآراء سوف نحضر لاكتمال موسع وهي رسالة من خلال جريدتكم الموقرة لاعضاء القومي لحقوق الإنسان بعدم تصديق تلك التصريحات. وأنا أقدر آراء ومواقف شخصية محترمة مثل عبدالغفار شكر نائب رئيس القومي لحقوق الإنسان. قوانين السيسي * * ذكرت في تصريح لك أن قوانين منصور والسيسي لا تعرض علي البرلمان المقبل.. لماذا؟ * القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي لن تعرض علي البرلمان المقبل. فالرقابة الدستورية السابقة علي قوانين الانتخابات النيابية غير واردة في الوقت الراهن. مشيراً إلي ان اللجنة ملتزمة بتعديل مادتين قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتهما. * وهناك عقبات أمام البرلمان لمراجعة نحو أكثر من 300 قانون صدرت في عهدي منصور والسيسي وهي وجهة نظر أخري احترمها. لكن مهلة ال15 يوماً "التي حددها البرلمان لعرض القوانين التي صدرت في غيبته" ستكون مستحيلة إلا إذا كان الإجراء شكلياً.. لذلك لابد من إجراء عملي. جدل المادة 156 * * لكن بموجب نص المادة 156 من الدستور الجديد يجب عرض هذه القوانين علي البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاده ولماذا يصفها البعض بأنها "غامضة"؟ * حينما وضعنا ك "لجنة ال50 ولجنة ال10" نص المادة 156 افترضنا وجود مؤسسات دولة مكتملة. غاب فيها البرلمان لأي سبب. كأن يكون حلا أو شيئاً من هذا القبيل. إنما الحالة الآنية تسمي حالة عدم اكتمال مؤسسات الدولة الدستورية وبالتالي المادة 156 لم تكن وليس لها أن تفترض أننا نتعامل مع حالة اكتمال المؤسسات الدستورية. وهناك سوابق دستورية في دولة عربية وفي مصر علي جواز عدم عرض القوانين التي أصدرها المشرع "الرئيس" في غياب الحياة البرلمانية. الحالة المصرية لا تخاطب الحالة الآنية فإذا كنا نتحدث عن مجلس سابق أو حالي فلا يوجد الآن. فهناك حالة غياب الحياة النيابية. ونحن بحالة تدابير عاجلة ونحن بطبيعتنا نبحث عن حل وليس اختلاقا للمشاكل. فأنا اعطي مثالاً قوياً لذلك إذا اتعرض علي البرلمان الجديد قانون الدوائر فهل يحل نفسه - دعونا نضع حلولاً لقضايا يمكن ان تثار. * * بعض أعضاء "الإصلاح التشريعي" ضايقهم حكم "الدستورية العليا" بشأن السماح لمزدوجي الجنسية للترشح؟ * أحكام المحكمة الدستورية ملزمة وهناك فرق بين الأحكام وبين المشاعر. فهي أعملت المنطق المادة 102 من الدستور ملزمة للنصوص والشروط من الحقوق السياسية والتعليم والجنسية. فهو حكم واجب التطبيق ويختلف عن مشاعر قد تجتاح البعض. مزدوجو الجنسية * * لكن بوجهة نظرك ما هي الإشكالية هنا؟ * من يتمتع بجنسية المصري وتجنس بجنسية أخري لا مشكلة له ويمكن ضبطها في قانون الجنسيات ويشترط موافقة الداخلية وغيرها. لكن الأجنبي الذي تجنس بالجنسية المصرية قد يسبب مشكلة فيمكن لحمساوي فلسطيني قد تجنس بالمصرية ان يترشح؟! ويذكر انه تم إثارة تلك الموضوع من قبل الادارية العليا 2005. لكن الرأي للشعب حين الاقتراع. * * برأيك متي نري البرلمان القادم؟ * لجنة الإصلاح التشريعي ملتزمة بمدة الرئيس ونقوم بفرز المقترحات بعد انتهاء جلسات الحوار الوطني من خلال الأمانة الفنية ثم العرض علي مجلس الوزراء ثم قسم التشريع بمجلس الدولة ثم موافقة الرئيس وعرضها علي الجريدة الرسمية. بعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بوضع البرنامج الزمني للانتخابات. وهي الجهة الرسمية التي تحدد ميعاد مجلس النواب القادم. تعيين الرئيس * * كيف تري معايير وضع نسبة ال5% تعيين المخصصة للرئيس في البرلمان؟ * القانون اقر بأحقية الرئيس في تعيين نسبة 5% في مجلس النواب القادم. لكنه اقرار بضوابط. لكني أري ضرورة تعديل نص القانون بألا يفرض ضوابط أو معايير للاختيار وان يتركها سلطة تقديرية مطلقة لرئيس الجمهورية. فعملية التعيين قرار سياسي وعمل من أعمال السيادة مثلما يحدث في باقي الدول. وفي إطار الموازات السياسية فلا يأتي المشرع ليحكمها. فمثلاً إذا عين الرئيس 90% من المرأة وهكذا.. فلا يقول له ماذا أنت بفاعل لأنها بغرض المواءمات السياسية بلا قيود تتعارض مع الفكرة. * * ما هي الأولوية علي أجندة لجنة الإصلاح التشريعي التابعة للحكومة؟ * من الأولوية قانون لمنظومة التعليم الفني خاصة بعد المؤتمر الاقتصادي والدخول في مشروعات عملاقة مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة فهو أكثر منه احتياج حياتي يومي وتفرضها المتطلبات الجديدة. وأيضاً هناك قوانين ذكرتها من قبل مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وأيضاً دراسة لعمل اتحاد لمنتجي الألبان من خلال تراخيص وتأمين المنتجات المنبثقة منه.
