صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات ل«الشروق»: مطالب الأحزاب تفتح الباب أمام طعون على مواد حسمت دستوريًا

مطالب حزب النور ب«قوائم نسبية» سيعطل عمل اللجنة ويؤدى بنا إلى سيناريوهات لا نعلم متى ننتهى منها
على الأحزاب أن تدرك أن النظام الذى نعده حاليا صالح ل«فصل تشريعى واحد».. والقول بأن الداخلية تتحكم فى عمل اللجنة اعتداء علينا جميعًا.. واللواء قمصان كفاءة ولديه خبرة تطبيقية نحتاج إليها
الخلل لا يكمن فى النصوص والتشريعات.. وعلى الأحزاب ألا تطالب برقابة سابقة على القوانين لأن الدستور يتضمن الرقابة القضائية لا الرقابة السابقة
اللجنة تعمل فى «جنح الليل».. ونتجه إلى سيناريو يدمج زيادة طفيفة للفردى وتعديل حدود جغرافية فى «تقسيم الدوائر»
عرض القوانين التى أصدرها السيسى على البرلمان المقبل ليس شرطًا.. والدوائر النسبية قد تحدث إشكالًا دستوريًا
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة تتجه إلى سيناريو يدمج زيادة طفيفة «للفردى» وتعديل حدود جغرافية فى«تقسيم الدوائر»، لافتا إلى أن اللجنة تضع مقترحات القوى السياسية فى الاعتبار.
وأضاف فوزى فى حواره مع «الشروق»: نبذل جهودا جبارة لتحقيق مطالب القوى السياسية بالتعديلات، ونتعامل معها بشكل منهجى فى إطار الأحكام الدستورية»، مستدركا: «لكن مطالب الأحزاب تطيل مدة عمل اللجنة وتفتح الباب أمام الطعون على مواد حسمت دستوريا».
وإلى نص الحوار:
كيف تقّيم جلسات الحكومة مع القوى السياسية المختلفة حول قوانين الانتخابات؟
الحوار مع الأحزاب بناء ومثمر، ويتيح لنا الاستماع لجميع الآراء، والأطراف والقوى السياسية، ونضع مقترحاتهم فى الاعتبار، ونبذل مجهودا جبارا لتحقيق كل هذه السيناريوهات، ونتعامل معها بشكل منهجى فى إطار أحكام «الدستورية».
ما رأيك فى أبرز المقترحات المقدمة إلى اللجنة؟
نظريا يمكننا إدخال جميع التعديلات على أى من النصوص المنظِمة للعملية الانتخابية وعلى رأسها «تغيير النظام الانتخابى» بأكمله، ولكن عمليا الأمر يختلف لأننا بذلك نفتح الباب أمام مزيد من الطعون الدستورية على المواد المراد تعديلها، وهو ما يعنى مزيدا من الوقت وبالتالى تأخير تشكيل المجلس النيابى المرتقب، ورأيى الشخصى أنه ما دامت هناك أمور حسمتها المحكمة الدستورية ووافقت عليها، فليست هناك جدوى فى إعادة النظر فيها. وأرى أن مطالب حزب النور ب«قوائم نسبية» ستؤدى إلى تعطيل عمل اللجنة وقد يؤدى بنا إلى سيناريوهات لا نعلم متى ننتهى منها.
ما هى البنود التى حسمتها المحكمة الدستورية العليا؟
يأتى فى مقدمتها الموافقة على شكل «النظام الانتخابى» الحالى، ثم نظام القوائم المطلقة، وشكل الدوائر الحدودية، والسيرة الذاتية للمرشح وإطلاق حقه فى اختيار محافظة بعينها للترشح.
وما هى آلية عمل لجنة تعديلات القوانين الانتخابية؟
مبدئيا اللجنة تضم كوكبة من الخبراء فى القانون، ممن استعانت بهم العديد من الدول لوضع دساتيرهم ونظمهم القانونية، وأنا شخصيا طلبت الأمم المتحدة رؤيتى واستشارتى فى العديد من النواحى للبرنامج الإنمائى التابع لها، ونحن فى حالة انعقاد مستمر، ونتواصل مع بعضنا البعض فى جنح الليل، للوقوف على أمور عديدة والاتفاق عليها.
وعمل اللجنة فنى وليس لها أية تدخلات وفقا لرؤى سياسية، وبالنسبة للحسابات الحزبية السياسية البحتة ورؤيتهم للمشهد الانتخابى، فعليهم إدراك أن النظام الذى نعده حاليا صالح ل«فصل تشريعى واحد» وسيكون منوطا بالبرلمان المقبل التداول والتشاور وإقرار ما تراه القوى السياسية مناسبا، ولكن الحكمة تملى علينا حاليا إنجاز هذا البرلمان، تجنبا لاتهامات من الحزبيين أنفسهم بأن الدولة لا تسعى لإعداد برلمان ينازع الرئيس على السلطات.
هل هناك اختلافات وتباينات داخل اللجنة؟
الأمر لا يصل إلى حد التباين ولكنه من غير المعقول أن تتوحد آراؤنا حول جميع الجزئيات، وننقسم أحيانا إلى معسكرين أو ثلاثة وهى طبيعة أى عمل مشترك، ولكننا حريصون فى النهاية على أكبر قدر من التوافق للوصول إلى أفضل الصيغ المدروسة بعناية شديدة، ونستقر فى النهاية على الرأى الأرجح.
ما رأيك فى الاتهامات الموجهة إلى اللجنة بتدخل الداخلية فى أعمالها عبر اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات؟
اللواء قمصان له خبرة تطبيقية واسعة نحتاج إليها، وهو أحد الكفاءات التى تطلبها عمل لجنة إعداد القوانين الانتخابية، والدفع بأن الداخلية تتحكم فى عمل اللجنة أعتبره اعتداء علينا جميعا قبل أن يكون على شخص اللواء قمصان، وأؤكد مرارا وتكرارا أن عملنا مستقل تماما حتى إن رئيس مجلس الوزراء لم يوجه عملنا أو يؤثر على قراراتنا بأى شكل، ومسيرة القوانين التى أصدرتها لجنة الإصلاح التشريعى خير رد، ولم تقابلنا أية عراقيل حكومية أو توجهنا مؤسسات رسمية.
ماذا عن تقسيم الدوائر؟
عملية تقسيم الدوائر فى جميع دول العالم عملية صعبة لاستحالة المساواة المطلقة بين الدوائر، واعتراض الدستورية على مادة تقسيم الدوائر مفهوم ولا يقلل من مجهود اللجنة، لأن الوزن النسبى أمر تقديرى بحت، ووضعنا رؤيتنا فى مشروع القانون، وهو ما تعارض مع رؤية المحكمة. وسنعمل مجددا لضبط الأمور، حتى أن نص الحكم جاء بشكل مرن حول نسبة انحراف «معقولة»، ولم يحددها ب25 % وهو الرقم الذى ورد بتقرير هيئة المفوضين.
ما هو السيناريو الذى ستنتهى إليه اللجنة لتقسيم الدوائر؟
أتوقع أن يكون مزيجا من زيادة طفيفة فى عدد مقاعد الفردى مع إمكانية تعديل حدود جغرافية لبعض الدوائر، وعلى الجميع أن يدركوا أن الأمر معقد للغاية وتتحكم فيه عدة أمور كالطبيعة الجغرافية أو التراكيب السكانية. وعن مقترح ال8 قوائم، فإن مدة إعداد القانون ستطول وستحتاج اللجنة لشهر آخر، لأن إعادة تقسيم القوائم يحتاج إلى إعادة ضبط الوزن النسبى للمقعد بما يتلاءم مع توسعتها من 4 إلى 8 فى إطار إعادة توزيع المحافظات على القوائم الجديدة.
كيف نتجنب عدم وجود أى عوار دستورى فى مواد القوانين بعد تعديلها؟
فى رأى هناك استحالة وجود تطابق بين رؤية اللجنة والمحكمة الدستورية، وفى ديمقراطيات كبرى تصل نسبة الانحراف إلى 33% كالولايات المتحدة الأمريكية، وتصل إلى 40 % بجزيرة كورسيكا فى فرنسا (مسقط رأس نابليون بونابرت)، والأمر يتحكم فيه التنظيم الإدارى للدولة أو معيار السكان أو عدد الناخبين، ونستخلص من ذلك وبالتطبيق العملى أيضا ضرورة أن يكون الوزن النسبى متعادلا ومتقاربا، وليس متساويا، وفى النهاية أرى أن السلطة التقديرية للمشرع يجب ألا تخضع للرقابة الدستورية.
هل هناك طرف وراء التقدم بالطعون الدستورية؟
هناك من يسعون إلى مكاسب ذاتية، وآخرون يعتنقون فلسفة الإدارة بالصراع، وهم أداة فى يد أطراف معينة، ولذلك أرجح البناء على ما تم«دسترته» وعدم المطالبة بالنظر فى بنود جديدة، وعدد القضايا الرهيب من أشخاص تجاه آخرين أو تجاه الدولة مؤشر توتر، والدولة كالأشخاص تنهكهم المنازعات، وبوجود البرلمان ستهدأ تلك الوتيرة نسبيا، وتنتقل القضايا الخلافية من ساحات المحاكم أو الميادين والفضائيات إلى قبة البرلمان.
هناك جدل حول تمكن البرلمان المقبل من الموافقة على القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية فى الفترة الماضية؟
هذا الأمر لا يجوز تطبيقه على الوضع الحالى نظرا لعدم وجود برلمان من الأساس ولا توجد حياة نيابية فى البلاد، وبالتالى فتفعيل ذلك النص ( المادة 156 من الدستو )على التشريعات التى صدرت عقب إقرار الدستور حتى موعد تشكيل المجلس المقبل، ليس محل تطبيق، وحتى التشريعات التى صدرت فى فترة الرئيس عدلى منصور صادرة بموجب إعلان دستورى فى ذلك الوقت، ولا يوجد ما يلزم عرضها على البرلمان المقبل، ومن يطالب بذلك حاليا لا يريد ان يرى لمصر برلمانا.