تواصل لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق اليوم اجتماعاتها لمناقشة تعديل المواد189,93,88,77,76 من الدستور إلي جانب إلغاء المادة179 من الدستور والمواد الأخري التي تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان حكم ديمقراطي سليم ونزاهة الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسي الشعب والشوري. وعلم الاهرام المسائي أن اللجنة انتهت من غالبية المواد المطروحة للتعديل واتفقت علي رؤية موحدة بشأنها, وأنها قطعت شوطا كبيرا في الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لها لتكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة أيام. وسوف تنتهي اللجنة من صياغة المواد المطروحة للتعديل إلي جانب تحديد قواعد الاستفتاء عليها والمدة الزمنية اللازمة للاستفتاء قبل نهاية الأسبوع الجاري, وأكدت مصادر مطلعة أن التعديلات سيتم الانتهاء منها بشكل كامل قبل بداية شهر ابريل المقبل. وواصلت اللجنة فرض إطار من السرية علي اجتماعاتها وطبيعة المناقشات والمداولات التي جرت خلال الاجتماعات الماضية والاجتماعات المقبلة, ورفض المستشار طارق البشري رئيس اللجنة الإدلاء بأي تصريحات صحفية, مؤكدا أن هناك تقريرا مفصلا سوف يصدر عقب الانتهاء من عمل اللجنة بعد عدة أيام, مؤكدا أن المهمة الملقاة علي عاتق اللجنة ثقيلة وتتطلب منهم التركيز بشدة بعيدا عن الإدلاء بتصريحات او إجراء حوارات لوسائل الاعلام. وأكد النائب الإخواني بمجلس الشعب السابق صبحي صالح عضو اللجنة أن هناك مناقشات موسعة دارت داخل اجتماعات اللجنة الماضية وأنه تم قطع شوط كبير ومهم لصياغة هذه المواد الدستورية وأنه سيتم الانتهاء من ذلك الأمر خلال اليومين القادمين.