لجنة تعديل الدستور تنتهي من أعمالها‏..‏ نهاية الأسبوع المقبل

واصلت لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المستشار طارق البشري‏,‏ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق‏,‏ اجتماعاتها لمناقشة تعديلات المواد‏189,93,88,77,76‏ والغاء المادة‏179‏ من الدستور والمواد الأخري التي تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وعقدت اللجنة أمس ثالث اجتماعاتها فيما تواصل غدا نشاطها لإنجاز المهمة المكلفة بها قبل الموعد المحدد والمقرر نهاية الأسبوع المقبل‏.‏
وأكد المستشار طارق البشري أن التعديلات التي ستجريها اللجنة في المواد الدستورية ستكون ضامنة لنزاهة الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسة الجمهورية أو مجلسي الشعب والشوري‏,‏ بما يضمن حكما ديمقراطيا سليما‏.‏
وقال البشري عقب الاجتماع الثاني الذي عقد أمس إن اللجنة لم تنته حتي الآن من حصر المواد المكملة للدستور التي سيجري تعديلها‏,‏ بالاضافة الي المواد الست المقرر تعديلها بالدستور‏,‏ موضحا أن اللجنة اتفقت علي أن تكون جميع مداولاتها سرية حتي تستقر علي التعديلات الدستورية‏.‏
واتفقت اللجنة بصورة مبدئية علي بحث تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بالانتخابات‏,‏ الي جانب المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل‏.‏
من جانبه قال صبحي صالح المحامي بالنقض وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق‏,‏ إن هناك حرصا من جميع أعضاء اللجنة الدستورية علي السعي للوصول لأفضل النتائج والصيغ للمواد المطروحة للتعديل‏.‏
مشيرا الي أن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بثقل وأهمية المهمة الملقاة علي عاتقهم‏,‏ خاصة أنهم بصدد تعديل الدستور الذي يمس حياة كل الناس ويشرع لمرحلة تاريخية مهمة في تاريخ الوطن‏.‏
وإننا نشعر بالإرهاق بعد ساعة واحدة من المداولات‏,‏ ولكنا نواصل العمل رغم التعب وكلنا إحساس بالرضا والسعادة‏,‏ انطلاقا من الوطنية والإخلاص الذي يملأ قلوب أعضاء اللجنة‏.‏
وأضاف أن هناك توافقا كبيرا بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالخطوط العريضة للتعديلات‏,‏ موضحا أن الهدف من تلك التعديلات هو تحقيق الديمقراطية‏,‏ وضمان نزاهة أي انتخابات تجري في المرحلة المقبلة‏.‏
وقال إن اللجنة سوف تواصل عملها غدا السبت لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا وبلادنا وأن كل واحد من الأعضاء يبذل أقصي ما في وسعه لتحقيق تلك الأهداف‏.‏
وشدد صالح علي أنه ملتزم بقرار حظر التصريحات فيما يتعلق بطبيعة المداولات التي جرت بين أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات الماضية‏.‏