أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن الوزارة انتهت من اعداد دليل الخطوط الارشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية بالموانئ البحرية وذلك بالتنسيق مع قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية واسترشادا بالمواصفات الدولية للادارة البيئية. وأوضح الوزير أن نظام الادارة البيئية للموانئ البحرية المزمع تطبيقه تقوم استراتيجيته علي وضع أسس لمعالجة القضايا الخاصة بالبيئة مثل نوعية الهواء والمياه والتلوث السمعي ووضع الحلول المناسبة والخطط التنفيذية لتخفيف الآثار البيئية المحتمل حدوثها نتيجة للأنشطة المختلفة بالموانئ البحرية بالاضافة إلي المتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق التوافق مع الاتفاقيات والتشريعات البيئية علي المستويين الدولي والمحلي. وأضاف أن الدليل يتضمن نظام الادارة البيئية المتكاملة للعمليات والأنشطة التي تتم بالموانئ للحد من الملوثات عنها كعمليات الشحن والتفريغ والتلوث بالمركبات العضوية المتطايرة والملوثات الناتجة عن مناطق الاصلاح والصيانة والمخلفات الصلبة والسائلة والخطرة وكذلك المواد الخطرة وذلك باتخاذ اجراءات منع ومكافحة التلوث من خلال تطوير الاداء والقيام ببعض التعديلات علي التكنولجيا الحالية للحد من التلوث بتكلفة معقولة مع اعتماد جدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات. وأشار إلي أن الدليل تضمن أهمية وجود نظام متكامل لرصد الهواء والمياه والضوضاء ومتابعة حالة البيئة داخل كل ميناء كما يتضمن خطة متكاملة وملزمة للرصد البيئي الذاتي بكل ميناء وتختلف الخطة طبقا لطبيعة كل ميناء كما اشتمل الدليل علي نموذج لخطة الطوارئ في الميناء وهي عبارة عن خطة لمواجهة الحوادث الطارئة التي قد يواجهها الميناء وما قد ينتج عنها من تأثير سلبي علي البيئة, وتتكون هذه الخطة من مجموعة من الخطط النوعية والسيناريوهات المختلفة لمواجهة المخاطر التي قد تنتج في الميناء نتيجة لطبيعة الميناء والانشطة المختلفة بها وتعتبر خطة الطوارئ لمكافحة التلوث البحري بالزيت مثالا لاحدي الخطط الفرعية المتخصصة التي يجب أن تكون موجودة في كل ميناء, كما تضمن الدليل نموذجا لسجل تأثير نشاط الميناء علي البيئة الذي يتكون من ثلاثة أجزاء نموذج سجل الحالة البيئية للميناء وسجل المواد والمخلفات الخطرة المتداولة بالميناء بالاضافة إلي المرفقات وسجل الزيارات وتضمن كذلك القوانين والقرارات والتشريعات التي تنظم استيراد وتداول المواد والنفايات الخطرة بالدليل الإرشادي.