البيئة: إعداد دلائل إرشادية للإدارة البيئية للموانئ النهرية والبحرية والحد من تلوث السفن

المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة
قام جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الجهات والقطاعات المعنية بالنقل البحري والنهري بإعداد دلائل إرشادية لتطبيق نظم الإدارة البيئية للموانئ البحرية والنهرية بهدف الحد من التأثيرات البيئية الناجمة عن أنشطة النقل البحري والنهري والموانئ البحرية والنهرية، ورفع القدرات البيئية في مجال إدارة الموانئ ومنع التلوث الناتج عن السفن ورفع الوعي البيئي في هذا المجال .
أكد المهندس ماجد جورج أنه تم إعداد دليل إرشادي لتطبيق نظم الإدارة البيئية للموانئ البحرية، ويتضمن إجراءات منع التلوث البحري استرشادا بالمواصفة الدولية للإدارة البيئية (الأيزو14001)، كما تضمن الخطوط الإرشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية المتكامل للمخلفات الصلبة والسائلة والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي والمواد والمخلفات الخطرة بالموانئ ، بالإضافة إلى نظام الرصد البيئي لنوعية المياه والهواء والضوضاء بمنطقة الميناء لمتابعة جودتها واستراتيجيات الحد من الضوضاء، علاوة على نظام الإدارة البيئية للعمليات والأنشطة التي تتم بكل ميناء.
كما تم إعداد الدليل الإرشادي لتطبيق نظم الإدارة البيئية للموانئ النهرية والحد من التلوث من العائمات ويتضمن الخطوط الإرشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية المتكامل للمخلفات الصلبة والمواد الخطرة بالموانئ النهرية، ونظام الرصد البيئي لنوعية المياه والهواء والضوضاء بمنطقة الميناء لمتابعة جودتها نوعية واستراتيجيات الحد من الضوضاء ، بالإضافة إلى نظام الإدارة البيئية للعمليات والأنشطة التي تتم بكل ميناء، والاشتراطات البيئية الخاصة للحد من التلوث الصادر عن العائمات النهرية.
وتضمنت الأدلة الإرشادية التي تم إعدادها "الدليل الإرشادي للحد من التلوث الناجم عن السفن"، ويحوي الخطوط الإرشادية للحد من التلوث بكل من الزيت ومياه الصابورة والصرف الصحي والمخلفات الصلبة الناتجة عن السفن، والتلوث بالمواد الضارة السائلة المعبأة في عبوات طبقا لقانون رقم 4 لسنة 1994 واتفاقية ماربول 73/78 والقانون 48 لسنة 1982، ونماذج السجلات والشهادات الدولية المطلوبة من السفن الاحتفاظ بها والتي يعاقب على عدم وجودها طبقا لما ورد بالقوانين والاتفاقيات المعنية .
تم إعداد الأدلة بالتنسيق مع قطاع النقل البحري، الهيئة العامة للثروة السمكية، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، قطاع النقل النهري.