تكتسب القمة الافريقية والتي تنطلق أعمالها غدا الجمعة في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا وتشارك بها مصر بوفد رفيع المستوي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية خاصة حيث تعقد القمة تحت شعار حقوق الانسان..وتمكين المرأة في القارة الافريقية: وهو أحد المحاور الرئيسية في خطط التنمية في القارة والتي تنظر إلي حقوق الانسان ليس من منطلق ممارسة حقوقه السياسية فقط بل إلي ضرورة توفير حياة كريمة له ومواجهة المشاكل الكبيرة التي تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التكامل التجاري بين دول وشعوب القارة. ولاشك ان حقوق الانسان في افريقيا مازالت تحتاج الي الكثير من الجهود لتحسينها في ظل تدهور مستوي المعيشة للمواطن في الكثير من دول القارة خاصة تلك التي تعاني من استمرار الحروب والصراعات الداخلية بها سواء في جنوب أو غرب أو شمال القارة بالاضافة الي ظهور الارهاب في افريقيا من خلال جماعة الشباب الصومالية وتنظيم بوكوحرام الارهابي, وأيضا تنظيم داعش وهو ما يضع قادة الدول الافريقية خلال المناقشات والمشاورات بالقمة أمام تحديات كبيرة تواجهها حقوق الانسان في القارة, وأيضا أهمية توصل القادة الي ما يرضي طموحات المواطن الافريقي والذي ينظر الي القمة علي أنها بمثابة طوق نجاة له اذا تم تنفيذ ما ستسفر عنه المناقشات بين رؤساء القارة. ولذا فإن الحديث عن حقوق الانسان في افريقيا لا يتوقف فقط عند المشاركة في الانتخابات أو الاحزاب السياسية بل هو حقه في الحصول علي وظيفة وحقه في التعليم وحقه في مسكن مناسب بالاضافة الي باقي متطلبات الحياة الضرورية والتي يفتقر اليها المواطن الافريقي في معظم دول القارة, وبالتالي فان التحدي الاكبر أمام القادة الافارقة الان هو كيفية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق حلم التعاون أو بمني أدق التكامل الاقتصادي بين دول القارة وهو الحلم الذي طال انتظاره وتمت مناقشته في العديد من الاجتماعات الوزارية والقمم ولكن حتي الان لم ترض الاجراءات التي تم اتخاذها وما تم انجازه في هذا الملف الحيوي شعوب القارة السمراء والتي تنتظر منذ سنوات يتم اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتحويل ذلك الحلم الي حقيقية, وبالتالي تكون احدي الخطوات المهمة والرئيسية علي طريق دعم حقوق الانسان في افريقيا. والمؤكد أن حق المواطن الافريقي في التعليم والصحة من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة لقادة القارة السمراء فالجميع يدرك انه بدون تعليم متميز لن تتمكن الدول من انجاز خطط التنمية لان الحكومات لا تعمل بمفردها فبدون شعوب متعلمة ومدركة لدورها في عملية التنمية والحصول علي حقوقها مقابل أداء ما عليها من واجبات والتزامات تجاه مجتمعاتها لن تستطيع القارة السمراء دعم حقوق الانسان بها. ولايمكن الحديث عن حقوق الانسان في القارة دون سعي القادة الافارقة وبالطبع مفوضية الاتحاد الافريقي إلي بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الدول التي تعاني من الصراعات والحروب في القارة حتي يمكن تحقيق السلم والامن الافريقي, وبالتالي إنجاز أهم ركن من أركان حقوق الانسان وهو العيش في أمان فبدون تحقيق الامن والسلم للمواطن لن تتمكن الدول من تحقيق أي تنمية أخري بل إن المواطن نفسه سوف يبحث عن حلول من بينها الهجرة أوالانخراط في أحد التنظيمات الارهابية التي باتت تهدد وبصورة حقيقية جهود التنمية في القارة وبالتالي تطيح بأي جهود لدعم حقوق الانسان الافريقي والتي يبحث عنها من عقود طويلة مضت دون جدوي. [email protected]
