تداعيات اتهام الغرف التجارية بغلق100 مصنع لمصلحة كبار المصنعين

رفضت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات التعليق علي تصريحات رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية, بأن هناك مخططا لإغلاق100 مصنع دواء في مصر لمصلحة30 مصنعا من كبار مصنعي الدواء,
إن شركات تصنيع الدواء( التول) تعمل بخطوط إنتاج ثابتة لدي ال100 مصنع في السوق المصرية.
وقال الدكتور أحمد العزبي رئيس الغرفة لالأهرام المسائي, إن عدد شركات تصنيع الدواء لدي الغيرالتول يصل إلي1200 شركة, ولا تتعدي مشاركتهم في إنتاج الدواء ال6%, وأن هناك120 مصنعا يقومون بإنتاج النسبة المتبقية وتقدر حجم استثمارهم60 مليار جنيه بحد أدني, موضحا أن عدم تحريك الدولة الأسعار حاليا لا يعني تجاهل الأزمة إنما تخوف من رد فعل الشارع.
وكشفت عن مطالبة الغرفة الحكومة بتحريك أسعار الدواء تدريجيا عقب رفض مقترح أن يكون للدواء سعرين أحدهما يتم توزيعه علي بطاقات التموين بهدف وصول دعم الدواء إلي مستحقيه والأخري يتم بيعه بأسعاره الطبيعية في السوق المحلية.
وقال العزبي إن الغرفة تسعي إلي حل أزمة الدواء المتمثلة في تحريك السعر الذي يعد مطلبا جماعيا من قبل مصانع إنتاج الدواء التي تتحمل زيادة أسعار التكلفة وارتفاع قيمة الدولار منذ سنوات ماضية مما أدي إلي نقص عدد من الأدوية.
وفيما يتعلق بالهيئة المصرية للدواء, قال إن الغرفة والمجلس التصديري وممثلي عن وزارة الصحة قاموا بتعديل بعض بنود مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء لتقديمها إلي وزير الصحة ليرفعها إلي رئيس الوزراء ليحولها إلي مجلس النواب ليقرها لتكون هناك خطوة حقيقية تجاه القطاع كما هو معمول به في دول العالم.
وأشار إلي أن إنشاء الهيئة سوف يعمل علي جذب استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواء بما يعزز من قدرة المصانع المحلية لتوفير نسبة أكبر من الدواء.
وأوضح أن الهيئة سوف تعمل علي زيادة ثقة دول العالم في الدواء المصري خاصة وأنه في دول العالم تستغرق فترة التسجيل عاما ونصف العام بعكس تراوح الفترة في مصر بين3 و5 سنوات من خلال تقديم ملف واحد.
وأوضح أن الهيئة سوف تقوم بالدور الرقابي علي الدواء من المنتج حتي الموزع بالإضافة إلي ما يتم استيراده وحتي الموزع أيضا, مؤكدا أن دورها لن يختلف عما هو معروف عالميا من خلال تحليل العينات عند تسجيل المنتج علي أن تكون معامل المصانع البالغ عددها136 مصنعا مسئولة عن إجراء التأكد من مطابقة الدواء بالمواصفات.