كشفت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن الانتهاء من وضع أسس مراجعة أسعار الدواء خلال الأسبوعين المرتقبين لمناقشتها مع الدكتور عادل العدوي وزير الصحة خلال الاجتماع المرتقب بعد موافقة الوزارة علي مراجعة الأسعار بما يحافظ علي الصناعة المحلية. وقال الدكتور أحمد العزبي رئيس الغرفة لالأهرام المسائي إن الصحة وافقت علي مراجعة الأسعار الحالية للدواء كخطوة مبدئية تجاه تعديل أسعار بعض الأدوية سواء بالزيادة أو الانخفاض خلال الفترة المقبلة خاصة مع القفزات التي شهدتها أسعار الدولار مؤخرا وهو ما يزيد من أوجاع المصانع لارتفاع تكلفة الإنتاج عن أسعار بيع المنتجات. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة أسعار بعض المنتجات بنسبة تتراوح بين10 و20% وهو ما يقف حائلا أمام زيادة نواقص الأدوية بالسوق المحلية البالغة900 منتج حاليا بسبب انخفاض أسعار البيع عن تكلفة الإنتاج وهو ما نتج عنه توقف عدد من خطوط إنتاج عدد من الأدوية نتيجة اعتماد الصناعة علي استيراد90% من المواد الخام بحوالي مليار دولار سنويا. وأشار رئيس الغرفة إلي أن وزارة الصحة وافقت علي إنشاء الهيئة العامة للدواء خلال المرحلة المقبلة, لافتا إلي أنه سيكون هناك لجنة مشتركة بين الوزارة والغرفة لإعداد الدراسات التنفيذية لتلك الهيئة خلال شهر وهو ما ينعكس إيجابيا علي حركة الإنتاج بالمصانع التي كانت تطالب بإنشاء هذا الكيان للنهوض بالقطاع. وأوضح أن الهيئة سوف تقوم بالدور الرقابي علي الدواء من المنتج حتي الموزع بالإضافة إلي ما يتم استيراده وحتي الموزع أيضا, مؤكدا أن دورها لن يختلف عما هو معروف عالميا من خلال تحليل العينات عند تسجيل المنتج علي أن تكون معامل المصانع البالغ عددها136 مصنعا مسئولة عن إجراء التأكد من مطابقة الدواء بالمواصفات. وقال العزبي إن شريطة اعتماد معامل المصانع لمنتجاتها هو حصولها علي إجراءات المطابقة للمواصفات وهو ما سوف تسعي إليه جميع المعامل في الفترة المقبلة, ثم تقوم الهيئة بالرقابة علي المنتج في السوق بتحليل عدد من العينات العشوائية, مشيرا إلي أن إنشاء الهيئة سوف يقلل من المعاناة التي كانت تقابلها المصانع المتمثلة في إجراء التحليل عند تشغيل خط إنتاج من قبل وزارة الصحة.