أكدت غرفة القاهرة التجارية فشل منظومة التموين في السيطرة علي أسعار الدواجن في الأسواق بالرغم من الاتفاق الموقع بين وزارة التموين واتحاد منتجي الدواجن لتوريد4 آلاف طن مقسمة بين اوراك دواجن ودواجن كاملة بسعر لا يزيد علي20 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لها بالميادين العامة, بعكس نجاحها في التحكم بأسعار اللحوم البلدية. وقد استبعدت ارتفاع اسعار اللحوم البلدية خلال الفترة المقبلة, خاصة مع استمرار الحكومة في استيراد كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والحية وبيعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ولدي الجزارين التعاونيين بسعر يصل الي50 جنيها للكيلو. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه جولة الأهرام المسائي تراجع أسعار الدواجن بقيمة7 جنيهات, وانخفاض سعر اللحوم بقيم تراوحت بين ال10 جنيهات و20 جنيها. شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة ليصل سعر الكيلو الي15 جنيها بالمزرعة ونحو19 جنيها للكيلو الحي, و22 جنيها للكيلو المعبأ والمجهز وفقا لما أكدته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. وتوقعت الشعبة عدم استمرار البروتوكول بين الوزارة واتحاد منتجي الدواجن في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج الحقيقية, وتراجع الانتاج بوجه عام ليصل إلي1.4 مليون طائر يوميا بعد خروج ما لا يقل عن40% من صغار المربيين. وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إنه بالرغم من التحركات الايجابية التي تقوم بها وزارة التموين لتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل, فإن هذه التحركات لا تعتبر حلولا جذرية للمشكلات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر التي تتحكم في الاسعار, خاصة أن هذه الحلول لن تستمر طويلا نتيجة قيام الشركات الكبري المنتسبة لاتحاد الدواجن بصرف تعويضات تبلغ نحو7 جنيهات لكل كيلو تم التعاقد عليه من ال4 آلاف طن وذلك من صندوق التعويضات الخاص بتطوير الصناعات أو تعويض المضارين. وأضاف: وبالتالي فإن عملية استمرار دفع الدولة للاتحاد فروق الاسعار لن يستمر لانها لن تستطيع كل مرة صرف هذه الفروقات من صندوق التعويضات وبالتالي فلن يتم استمرار هذا الاتفاق, خاصة ان الشركات لا تهتم بمساندة الحكومة من نفسها من خلال دعم الاسعار وتحمل هذه الفروق رغم انها شركات كبري. وأشار إلي أن الأسعار ارتفعت في المزرعة من12 جنيها الي14 جنيها ثم وصلت الان الي15 جنيها رغم استمرار بيع الدواجن بالمجمعات والسيارات المتنقلة باسعار منخفضة عن السعر الفعلي وذلك نتيجة خروج نحو40% من صغار المربيين من منظومة الانتاج لتحقيقهم خسائر فادحة في ظل تفشي الالتهاب الرئوي المعروف بIP وارتفاع اسعار الاعلاف التي وصلت إلي3750 جنيها للطن بعدما كان تباع بنحو3550 جنيها خلال الفترة الماضية, إضافة الي المنافسة غير المتكافئة بين التجار والحكومة. وأوضح أن الدولة تقوم باستيراد السلع معفاة من الجمارك كما ان الشركات التابعة للقوات المسلحة العمالة لديها رخيصة ولكن التجار يتحملون العديد من الاعباء المالية من كهرباء ومياه وضرائب وتأمينات. وطالب عبد العزيز بضرورة السعي لتطوير وتحديث الصناعة ودعم صغار المربين لتحويل المزارع من النظام المفتوح الي النظام المغلق الذي يعمل علي زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو80%, إضافة إلي خفض نسبة الفاقد من30 إلي5%, واحتواء الأوبئة. .. والأسواق تتوقع مزيدا من الانخفاض أكد أحمد عبد الصمد, صاحب محل جزارة بوسط البلد, أن حالة من الاستقرار تخيم علي أسعار اللحوم البلدي منذ ما يقرب من الشهرين, والغريب أنه بالرغم من أعياد المسيحيين, فإنه لم تحدث زيادة في الأسعار, وذلك بسبب زيادة المعروض علي الطلب لما تضخه وزارة التموين والقوات المسلحة من لحوم لسد احتياجات المواطنين منها. وأشار إلي أن فتح باب الاستيراد من البرازيل ساعد أيضا علي خفض أسعار اللحوم وثبات اسعارها, بحيث انخفضت15-20 جنيها للكيلو. وأوضح رشدي أيوب عامل في محل جزارة, إن أسعار اللحوم الحمراء تتجه نحو الاستقرار, وتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة بفضل مجهودات وزارة التموين والقوات المسلحة, حيث بلغ سعر كيلو الكندوز76 جنيها, والضاني80 جنيها, والبتلو71 جنيها, والجملي60 جنيها, والبرازيلي بين40 و45 جنيها, والسوداني41 جنيها. وفيما يتعلق بالدواجن, أكد حمدي خلف صاحب محل دواجن, استقرار سعر الدواجن حيث وصل كيلو البلدي إلي22 جنيها,والبيضاء17 جنيها, والبانيه45 جنيها, وهذه خطوة جديدة في تجارة الدواجن حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير ما يقرب من5 الي7 جنيهات للكيلو, بالإضافة إلي تقديم وزارة التموين عروض لأوراك الدواجن ب9 جنيهات, الأمر الذي سيضغط علي التاجر لخفض الأسعار بشكل أكبر, مما يدفع بتاجر التجزئة إلي تخفيض السعر أيضا, فالمشكلة التي نعاني منها هي جشع التجار. ولفت صموئيل مجدي, صاحب محل دواجن, إلي أن مجهودات الحكومة في خفض الأسعار بدأ المواطن يجني ثمارها, متوقعا أن هناك مزيدا من خفض الأسعار في الفترة المقبلة ولكن بنسب اقل مما حقق في الفترة السابقة. القصابين: الحكومة لديها مخزون إستراتيجي من اللحوم.. وشرف: المنافسة سر الهدوء أكد محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية استقرار أسعار اللحوم منذ عيد الأضحي المبارك وحتي الآن مع استمرار وزارة التموين في طرح كميات كبيرة بالمجمعات, إضافة إلي منافذ الجيش والشرطة, وقيام السلاسل الكبري بعرض جميع أنواع اللحوم من مجمدة ومبردة وطازجة ومصنعات وبالتالي فهناك منافسة شرسة مما أدي إلي تحجيم الاسعار وأوضح أن الفترة الحالية تشهد ركودا ملحوظا خاصة بعد انتهاء أعياد الكريسماس وبالتالي فإن هناك حالة تشبع لدي الاخوة المسحيين من اللحوم نتيجة شرائهم كميات كبيرة منها خلال الفترة الماضية. وأشار إلي أن هناك وفرة من عمليات الاستيراد التي قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية, متوقعا استقرار الأسعار حتي أعياد شم النسيم نتيجة قيام الإخوة المسحيين بالصيام في شهر فبراير وبالتالي سيقل الضغط علي اللحوم, إضافة إلي توافر كميات ضخمة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للدولة. وقال إنه بعد بدء احياء مشروع البتلو بعد انتهاء اعياد الربيع ستكون هناك وفرة في اللحوم البلدية وهو الامر الذي سوف يساعد علي استقرار الاسعار خلال الفترة المقبلة وحتي شهر رمضان وعيد الاضحي, مؤكدا انه في حالة ارتفاع الاسعار فلن ترتفع اكثر من جنيه أو جنيهين في الكيلو الواحد وأشار إلي أن حالة الوفرة في اللحوم التي استطاعت وزارة التموين تحقيقها ساعدت علي عدم ارتفاع اسعار اللحوم البلدية فاصبح كيلو الكندوز يتراوح بين75 و80 جنيها والكبدة لم يزد علي90 جنيها والذي كان من المتوقع ارتفاعه الي100 جنيه للكيلو.