خروف العيد يهزم خطط الحكومة لمواجهة انفلات الأسعار

مع اقتراب العد التنازلى لعيد الأضحى المبارك واصلت أسعار اللحوم فى الارتفاع وبلغ جنون الأسعار ذروته دون أن تحرك الحكومة ساكنا لمواجهة ذلك الارتفاع الذى سيحرم ملايين الأسر الفقيرة من شراء لحمة العيد، «روز اليوسف» فتحت صفحاتها لترصد معاناة المواطنين وترصد أسباب ارتفاع الأسعار الذى تعددت الأسباب التى ادت إلى حدوثه وانحصرت ما بين جشع التجار وارتفاع أسعارالأعلاف وضعف الحكومة فى طرح الكميات المناسبة لمواجهة احتكار الجزارين، فضلا عن وجود اتهامات لجماعة الإخوان على سوق اللحوم على حسب قول المواطنين والمربين.
قمنا بجولة على عدد من محال الجزارة بمحافظة القاهرة ومدينة 6 أكتوبر للتعرف على آراء المواطنين وفى البداية قالت أميمة إبراهيم 40 سنة ربة منزل: إن الأسعار هذا العام ارتفعت عن العام الماضى ووصل كيلو الكندوز إلى 75 و80 جنيها مما اضطرها إلى اللجوء إلى شراء اللحوم من المجمعات الاستهلاكية.
وقال أسامة محمد، جزار بمدينة الشيخ زايد: إن المبيعات هذا العام لم تصل 50% من الكميات التى تم بيعها العام الماضى، وأضاف أنه كان يبيع من 200 إلى 250 رأسا يوميا فى الأعوام الماضية.. أما الآن فلا يتعدى بيعه من 60 إلى 70 رأسا ويؤيده فى كلامه أحمد محمود تاجر مواشى الذى أكد ل«روزاليوسف» أن الأسواق تشهد ركودا ليس له مثيل نتيجة الحالة الاقتصادية التى تشهدها البلاد، حيث وصل سعر الكيلو بالنسبة للخرفان إلى 38 جنيها بدلا من 33 جنيها والعجول إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها.
ويقول أحمد السيد جزار: إن الزبون فى الماضى كان يحجز رأسا أو رأسين من الماشية قبل العيد بشهرين وأكثر، وهو أمر لم يحدث هذا العام، مضيفا أن سعر كيلو اللحوم البلدية 80 جنيها، وسعر كيلو الضأن البلدى تراوح بين 90 و100 جنيه.
أما عادل عبدالشافى صاحب محل جزارة بشارع شبرا فكان له رأى آخر واكد أن أسعار اللحوم ستحافظ على استقرارها خلال الفترة المقبلة، ولن تشهد زيادة جديدة بسبب زيادة المعروض منها.. لافتا إلى أن اقبال الفلاحين على بيع المواشى الموجودة لديهم ساهم فى وجود وفرة كبيرة فى اللحوم، خاصة أن ارتفاع أسعار الاعلاف أجبر الفلاحين على بيع ما لديهم من مواشى لعدم قدرتهم على تحمل نفقات الاعلاف وارجع ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى زيادة أسعار الاعلاف بنسبة 30٪ وأوضح عبدالشافى أن سوق اللحوم يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين حيث يباع كيلو اللحم الكندوز بأسعار تتراوح ما بين 65 إلى 70 جنيها والضانى ما بين 70 إلى 80 جنيها، لافتا إلى أن سعر اللحم البتلو يتراوح ما بين 80 إلى 90 جنيها وأضاف أن اللحوم المستوردة لن تؤثر على بيع اللحوم البلدى، وذلك لعادات المواطنيين المرتبطة دائما بالإقبال على المنتج المحلى لجودته العالية.
وكشف عبدالشافى عن قبول أصحاب محلات الجزارة لتطبيق التسعيرة الجبرية بشرط أن توفر الحكومة رؤوس المواشى لأصحاب المحال.
وواصلت «روزاليوسف» رصدها لمعاناة المواطنيين مع لحمة العيد، حيث قال محمد إبراهيم من محافظة الشرقية: إنه كان دائما ما يقوم بشراء أضحية على حسابه الشخصى، ولكن هذا العام بسبب ارتفاع الاضاحى اضطر للاشتراك مع اكثر من شخص لشراء الاضحية، مشيرا إلى أن الأسرة التى كانت تقوم بذبح اضحيتين اصبحت لاتذبح إلا واحدة وتشترك مع بعضها البعض بسبب الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
ويشاركه فى الرأى على محمود الذى اضاف أن أسعار الأضاحى هذه الأيام قفزت بشكل ملفت للانتباه على عكس ما كان يتوقع الجميع، خاصة أن الإقبال على الشراء قليل فكان من المفروض أن يقوم التجار بخفض الأسعار لإغراء المواطنيين وتحفيزهم على الشراء.
ومع اتهامات المواطنين لجزارين والتجار بأنهم مسئولون مسئولية مباشرة عن رفع الأسعار واجهت «روزاليوسف» شعبة الجزارين «القصابين المسئول الاول عن شئون الجزارة وقابلنا محمد شرف نائب رئيس الشعبة الذى اعترف بوجود انفلات كبير فى الأسعار تجاوز ال30% عن أسعار العام الماضى حيث وصل سعر اللحم البقرى الكندوز هذا العام إلى 65 و70 جنيها مقابل بيعه بسعر50 و55 جنيها العام الماضى واضاف أن أسعار البتلو شهدت اكثر انواع اللحوم ارتفاعا واصفا ذلك الارتفاع بالجنونى، حيث بلغ سعره ما بين 60 إلى 90 جنيها رغم استلامه من المذبح ب49 جنيها فقط وأوضح أن اللحم البتلو يطلق عليه الجزارون «حرامى الدرج» لانه عندما يتم ذبحه ينقص وزنه كثيرا الامر الذى يؤدى إلى مغالاة الجزارين فى سعره لتعويض فارق الوزن وأكد أن البتلو يشهد اعلى معدلات اللحوم بيعا واضاف أن سعر اللحم الضانى كان من اسبوعين ب58 جنيها وصل سعر استلامه من المجزر حاليا إلى 64 جنيها ويتم بيعه للمواطن ب80 جنيها وكشف شرف عن ضياع مليارت الجنيهات على الدولة سنويا بذبح اللحوم خارج المجازر المرخصة، حيث تحصل الدولة على 40 جنيها مقابل ذبح الرأس الواحد بالسلخانة.. مشيرا إلى أن الذبح العشوائى خارج السلخانة أدى إلى إهدار الثروة الحيوانية بسبب ذبح إناث المواشى صغار السن مطالبا الحكومة بضرورة تكثيف الحملات على محال الجزارة المخالفة، لافتا إلى أن الإنتاج المحلى من اللحوم لا يكفى سوى 35 % من احتياجات المواطنين مما يدفعنا إلى استيراد اللحوم من الخارج لسد العجز واتهم نائب رئيس شعبة القصابين العاملين بمهنة الجزارة بالسبب فى احجام عدد كبير من المواطنين على ذبح الأضاحى بسبب جشعهم فى أجرة الذبح حيث يحصل الجزار على 800 جنيه مقابل الاضحية الواحدة مقابل ذبح رأس الجاموس أو البقر بينما يحصل على 200 جنيه مقابل ذبح الخروف وأوضح أن عيد الأضحى يشهد ظهور جزارين يمتهنون المهنة لأول مرة، حيث نرى طلاب المدارس وسماك ومن لا مهنة له يحمل أدوات الجزارة ليمر على البيوت ليتحصل على جزء من سبوبة الاضاحى.. مشيرا إلى أن العدد الفعلى للجزارين فى مصر يقترب من 10 آلاف جزار، أضاف أنه لولا تدخل الحكومة بطرح كميات من اللحوم المستوردة لكانت الامور ستتفاقم وكان السعر سيتضاعف عما هو عليه الآن، مشددا على أن الأسعار لن تستقر الا بتدخل الدولة وتحديد سعر للحوم ولكن ليس عن طريق التسعيرة الجبرية المباشرة ولكن من خلال شراء الحكومة للمواشى وتوزيعها على عددمن الجزارين بكل محافظة ليقوموا بدورهم وتوزيعها على باقى المحال بالسعر الذى تحدده الحكومة خاصة أن ذلك سيضمن للحكومة تحصيل الرسوم الحقيقية للضرائب التى تحصل على 1% من بيع كل رأس لأنها ستكون على علم بكل ما تبيعه المحال وأشار إلى أن من ضمن الأسباب التى أدت إلى ارتفاع الأسعار هى ارتفاع أسعار النقل وزيادة أسعار الأعلاف وحظر التجوال الذى أدى إلى توقف الحركة بين المحافظات مما ادى إلى ارتفاع أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظا فى الأسواق وشوادر الجزارين خلال الفترة الحالية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
من جانبه اتهم محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء رجال اعمال تابعين لجماعة الإخوان بتورطهم فى ازمة ارتفاع أسعار اللحوم، وقال إن سوق الماشية كانت تستحوذ عليها لفترة بسيطة 4 شركات فقط جميعها مملوكة لرجال أعمال تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وفشلت تلك الشركات فى استيراد الكميات اللازمة لمواجهة اقبال المواطنين المتزايد على اللحوم مما ادى إلى وجود ندرة فى المعروض واضاف أن الجمعية طالبت الحكومة بالتحرك لمواجهة الازمة إلا أن تلك المطالب أتت متأخرة بعض الوقت، خاصة أن العيد كان على الابواب واضاف أن هناك العديد من منافذ بيع اللحوم التى تشرف عليها جمعية مواطنون ضد الغلاء التى تلزم ببيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم لسد العجز إلا أن تلك المحاولات لم تحقق هدفها وذلك لاستمرار ارتفاع أسعاراللحوم.
وقامت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين بالتنسيق بينهما لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم حيث واعتادت على استيراد 45 ألف طن لحوما مجمدة و25 ألف طن كبد وكلاوى و688 طن لحوم ضأن مجمدة و19 ألف طن دواجن و5604 عجول حية و13 ألف رأس بقرى و6 آلاف رأس غنم من جورجى بالاضافة إلى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والدواجن والحيوانات الحية المتمثلة فى الاضاحى، فضلا عن أنه تم الاتفاق على توفير 5 طن من الاسماك البلطى والبورى يوميا.
و أكد وزير التموين محمد ابو شادى أنه سيتم اتباع جميع الإجراءات الصحية والبيطرية عند دخول هذه اللحوم وغيرها البلاد للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.
واكد وزير التموين أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع الانشطة وخاصة الأسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والاعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة المخالفة.
واشار إلى أنه سيتم انشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقى شكاوى المواطنين وانشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطرى ومديرية الشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الاسماك الطازجة مؤكدا أنه للكيلو وكيلو اللحم الكندوز المستورد وإثيوبى بسعر 43 جنيها ولحم كندوز مستورد طازج برازيلى بسعر 45 جنيها للكيلو ولحوم ضأن مجمد مستورد بسعر 23 جنيها ونصف الجنيه للكيلو ودواجن مجمدة محلية ومستوردة بسعر 20 جنيها للكيلو كما سيتم طرح جميع أنواع اللحوم والأسماك، ورغم المشاكل التى تواجه المواطنين من ارتفاع أسعار اللحوم قامت عدد من منظمات المجتمع المدنى بتوفير لحوم الأضاحى مجانا للأسر الفقيرة.
واعلنت جمعية الأورمان أنه ستوزع اللحوم هذا العام على مليون ومائة ألف أسرة مصرية بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع اكثر من 5 آلاف جمعية خيرية صغيرة التى تقوم بدورها بتوزيع اللحوم من خلال قوائم بيانات معتمدة من وزارة الشئون الاجتماعية بعد إجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.
وصرح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تقوم هذا العام بذبح نحو 1100 طن لحوم بما يعادل مليون ومائة ألف كيلو من اللحوم البلدى والمستوردة التى يتم ذبحها ابتداء من اول أيام العيد وحتى عصر اليوم الرابع من أيام التشريق بالبرازيل تحت إشراف لجنة من الأزهر الشريف ولجنة من الطب البيطرى ويشرف عليها مسئول من وزارة الشئون الاجتماعية والجمعية بتكلفة نحو 35 مليون جنيه تقريبا واضاف أن قيمة الصك فى العجل المستورد تقدر نحو 890 جنيها الذى يتراوح وزنه ما بين 410 كجم و415 كجم والصك بقيمة 1190 جنيها للعجل البلدى الصغير الذى يتراوح وزنه بين 325 كجم و330 كجم و1390 جنيها قيمة الصك فى العجل البلدى الكبير الذى يتراوح ما بين 390 كجم إلى 400 كجم، كما تقوم أيضا بتوزع لحوم صدقة بقيمة 75 جنيها وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.