قام عمال شركة طنطا للكتان من المحالين للمعاش المبكر إجباريا بتنظيم وقفة احتجاجية امس أمام بوبات الشركة الرئيسية اعتراضا علي استمرارمسئولي الشركة في تعنتهم وعدم تنفيذ احكام القضاء باعادتهم للعمل حيث استند العمال المحتجون علي قرارمحكمة القضاء الإداري والتي كانت قد اصدرت حكما يتضمن بطلان بيع الشركة للمستثمر السعودي وعودتها لقطاع الأعمال العام واحضان الدولة وإعادة العمال المحالين للمعاش المبكر والذين اجبروا علي ذلك ايضا فتح باب التقدم بطلبات للراغبين في العودة للعمل من جديد بالشركة بناء علي قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعلي وضعها الحالي تحت إدارة المستثمر السعودي لحين تنفيذ قرار عودتها للقطاع العام. من جانبه قال جمال عثمان احد القيادات العمالية انه هناك حكم محكمة واجب التنفيذ بالاضافة لصدور قرار من رئيس الوزراء السابق بعودة الشركة للدولة طبقا للقانون رقم203 لسنة1993 وخضوعها لقطاع الاعمال العام لكن لا تزال هناك حالة من الغموض اصبحت تسيطر علي الموقف خاصة بعد ان تقدم بالفعل251 عاملا بطلبات العودة للعمل لكن كانت المفاجأة رفض إدارة الشركة التي تمارس سياسة العناد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة العمال مؤكدا ان جميع العمال متمسكون بتطبيق القانون ولن يتنازلوا عن حقوقهم وهو مادفعنا الي تحرير محضر شرطة لإثبات حالة بمركز شرطة طنطا يحمل رقم41 أحوال لسنة2015 ومطالبة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل والوزراء المعنيين بالازمة لإنهاء المشكلة وفض النزاع القائم بين العمال والادارة وايضا منح المستثمرمستحقاتة المالية مع تحديد قيمة الأرباح المتوقعة في حالة تشغيل الشركة لإنهاء الأزمة.وكان عمال شركة طنطا للكتان من المحالين للمعاش المبكر قد تظاهروا امام مقر الشركة للمطالبة بعودتهم للعمل بالشركة وعلي الفورانتقلت قوات الامن الي موقع الاحتجاج وتمكنت من انهاء الوقفة الاحتجاجية بعد التفاوض مع العمال واخطار وكيل وزارة القوي العاملة لمخاطبة الشركة القابضة والعمل علي حل المشكلة والاستجابة لرغبة العمال في العودة للعمل من جديد وهو ما استجاب له العمال المتضررون لحين اشعار آخر.