17 مليار جنيه قيمة التأجير التمويلي و61% نمو التمويل العقاري

اكد الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان ارتفاع حجم نشاط التأجير التمويلي خاصة في انشطة المعدات الثقيلة والآلات, يعد امرا مبشرا, لافتا الي اهمية ان يكون التوجه الي تمويل العمليات الإنتاجية اكثر من اية مجالات اخري في هذا التوقيت تحديدا, مما يساعد علي زيادة حجم الانتاج.
واشار الي اهمية نظام التأجير التمويلي خاصة فيما يتعلق بالمعدات والآلات المستخدمة, لافتا الي ان الوقت الحالي يحتاج الي توجيه اية وفرات مالية الي القطاعات الصناعية والانتاجية. واضاف انه فيما يتعلق بمجال التمويل العقاري, فقد استطاع خلال الفترة القليلة الماضية حل كثير امن المشكلات المتعلقة بالاسكان, فضلا عن القرارات التي تم اتخاذها من قبل والمتعلقة بتنظيم الصيغ المستحدثة في مجال التمويل العقاري, والتي تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة, مشيرا الي ان هذه الإجراءات من شأنها ان تسهم في حل كثير من المشكلات الخاصة بالإسكان.
ونبه علي اهمية وجود نظام يسمح بتمويل الصادرات خاصة في ظل المعاناة التي يواجهها المصدرون من نقص العملة الاجنبية, لافتا الي ان هذا النظام سوف يساهم في زيادة الصادرات, ويقلل الفجوة في الميزان التجاري, ويعمل علي زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية.
.. وكان شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعلن أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام وحتي نهاية شهر نوفمبر2015, فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة183% مقارنة بنفس الفترة من عام2014, حيث بلغت نحو17 مليار جنيه مقارنة بنحو6 مليارات جنيه حتي نهاية نوفمبر من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من2110 إلي2459 عقد بزيادة17%. و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها7 مليارات جنيه بنسبة41% تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلا5.9 مليار جنيه بنسبة34% من إجاتمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت1.4 مليار جنيه ونسبة نحو8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة., وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلي216 شركة مقارنة ب214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط24 شركة مقابل28 شركة خلال الفترة المناظرة من عام2014. وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة3.7 مليار جنيه خلال أحد عشر شهرا وكان حجم النشاط خلال عام2014 بكامله3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدي السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو1.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر.2015 وتتوزع الأوراق المخصمة إلي نحو82% تخصيم محلي و13% تخصيم تصدير و5% استيراد.