الرقابة المالية:17 مليار جنيه زيادة في عقود التأجير التمويلي خلال 2015

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015، بنسبة بلغت نحو 183%، لتصل إلى نحو 17 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، كما زاد عدد العقود من 2110 إلى 2459عقد بزيادة 17%.
وأعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط العقارات والأراضي قد تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7 مليارات جنيه بنسبة 41%، يليه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة، مسجلاً 5.9 مليار جنيه بنسبة 34% من إجمالى النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأضاف "سامي" في بيان له اليوم الاثنين، أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 216 شركة، مقارنة بنحو214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.
وأشار إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.7 مليار جنيه خلال أحد عشر شهرًا، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.
كما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلي و13% تخصيم تصدير و5% استيراد.
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 61% خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 807 ملايين جنيه مقابل 500 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 120 مليون جنيه مقارنة بنحو53 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.