183% ارتفاعًا في نشاط التأجير التمويلي بأول 11 شهرًا من 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 183 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، لتبلع نحو 17 مليار جنيه مقارنةً بنحو 6 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام السابق عليه.
وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الاثنين - نشرته على موقعها الإلكتروني - إن عدد عقود التأجير التمويلي ارتفع إلى 2459 عقد خلال أول 11 شهرًا من العام الحالي مقارنة بعدد 2110 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 17 بالمئة.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7 مليار جنيه بنسبة 41 بالمئة، تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 5.9 مليار جنيه بنسبة 34 بالمئة من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 216 شركة مقارنةً ب 214 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.
وأضاف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.7 مليار جنيه خلال 11 شهراً من 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82 بالمئة تخصيم محلي، و13 بالمئة تخصيم تصدير، و 5 بالمئة استيراد.