قرر المجلس التنسيقي للسياسات النقدية في أول اجتماع له برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء , تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار, علي أن تبدأ عقد أول اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل, لإعداد مقترح بخطة عمل تهدف إلي تنسيق السياسات المالية والنقدية وعرض هذا المقترح علي ثاني اجتماع للمجلس التنسيقي بداية يناير المقبل. كان المجلس التنسيقي للسياسات النقدية اجتماعه الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, وبحضور السيد طارق عامر, محافظ البنك المركزي والدكتور فاروق العقدة, محافظ البنك المركزي الأسبق, والدكتور هاني قدري وزير المالية, وأشرف سالمان وزير الاستثمار, والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان, ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف, بالإضافة إلي لبني هلال, وجمال نجم, نائبي محافظ البنك المركزي. وخلال الاجتماع, تم استعراض الموقف الحالي للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات, وكذلك السياسات المالية والنقدية. ويذكر, أن مهمة المجلس التنسيقي للسياسات النقدية الذي أعيد تشكيله بقرار جمهوري مؤخرا هي وضع أهداف السياسة النقدية, بما يحقق الاستقرار في الأسعار, وسلامة النظام المصرفي, وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة, كما أن المجلس يمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم88 لسنة2003 ولائحته التنفيذية.