رغم معاناة المصانع منذ عدة أشهر نتيجة تطبيق قرار558 الخاص بعرض استيراد مستلزمات الإنتاج علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بصورة ألحقت أضرارا علي الصناعة, تجدد شعبة المعدات والأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات تقديم مذكرة للحكومة الحالية بضرورة إلغاء القرار لوقف تلك المعاناة واستبداله بالرقابة علي الأسواق. وقال المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس الشعبة ل الأهرام المسائي إن الشعبة, خلال اجتماعها الأربعاء المقبل ستعد مذكرة لرفعها إلي الحكومة للمطالبة بإلغاء القرار بعد معاناة80% من مصانع القطاع البالغ عددها500 مصنع نتيجة آثاره السلبية, حيث تكبدت المصانع خسائر فادحة تخطت ملايين الجنيهات بما يهدد استثمارات القطاع التي تقدر بنحو70 مليار جنيه بحد أدني. وأضاف: الحكومة تجاهلت تحفظات الشعبة علي القرار الأمر الذي جعل القرار لم يؤت ثماره الصناعية, فكانت الشعبة اقترحت إعداد قوائم بيضاء بأسماء مصانع القطاع المستوردة للخامات منعا لعرقلة الإنتاج داخل المصانع نتيجة عدم الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من قبل الهيئة إلا بعد فترة طويلة. وأوضح رئيس الشعبة أن المقترح يستهدف ايضا قيام الهيئة بسحب عينة من مستلزمات الإنتاج والإفراج عن الشحنة كاملة حتي تتمكن المصانع من الإنتاج في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بإجراء الكشف عليها علي أن تقوم الهيئة بمعاملة المصنع المخالف بالنظام المتبع حاليا الذي تتسبب في توقف إنتاج بعض المصانع. وقال إن هناك بعض مستلزمات الإنتاج البسيطة التي تتسبب في شلل تام لحركة الإنتاج, موضحا ان جميع المصانع في حاجة إلي زيادة الطاقة الإنتاجية للالتزام بالعقود المبرمة إلي جانب تعويض ما شهدته المصانع في الفترة الماضية. وأشار عبدالمنعم إلي أن المصانع لا تعمل بطاقتها بصورة كبيرة بسبب القرار الذي يعمل علي تأخير مستلزمات الإنتاج في الجمارك لفترة تتراوح بين7 أيام وشهر كامل مما يعرقل حركة الإنتاج, ولو يؤثر القرار في تحجيم عمليات استيراد المكونات المفككة بالصورة المطلوبة بل شهدت المنتجات الرديئة الأسواق.