المستلزمات الطبية: الصادرات للخلف در والصحة السبب

في الوقت الذي انخفضت فيه صادرات قطاع المستلزمات الطبية9% منذ بداية العام الحالي, أكدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن المؤشرات التصديرية تؤول إلي تراجع المعدلات نتيجة ما تقابله المصانع من عقبات كبيرة في العمليات التصنيعية.
وقال هشام الفتي رئيس الشعبة لالأهرام المسائي, إن الشعبة سوف تجتمع بالوزارة الأيام المقبلة وزارة الصحة لوضع حل جذري لما يعرقل صناعة القطاع في الوقت الذي لا تتدخل فيه وزارة الصناعة لمساندة القطاع ويقتصر دورها علي منح رخصة تشغيل فقط للمصانع التي تقوم ايضا باستخراج رخصة تشغيل من الصحة في الوقت نفسه.
وأشار إلي أن العقبات تتمثل في تعطل المواد الخام المستوردة في الجمارك لفترات طويلة ينتج عنها زيادة العبء المالي إثر دفع الصانع غرامة تصل إلي300 دولار للحاوية الواحدة في اليوم الواحد ولا يتم الإفراج عن الحاويات إلا بعد10 أيام وهو ما يكبد المصانع خسائر مالية.
وأوضح رئيس الشعبة أن هذا يعرقل الحركة الإنتاجية ويجبر المصدرين علي التخلف عن مواعيد تسليم الصادرات ويتسبب في تدني سمعة المصدر المصري بالسوق الخارجية,لافتا إلي أنه من الضروري استجابة الحكومة لمطالب رجال الصناعة الخاصة بإعداد قائمة موحدة للخامات المستوردة لكل مصنع علي حدة.
وقال: تتضمن تلك القائمة الخامات بالمواصفات خلال العام ليتم تقديمها مرة للحصول علي موافقة مجمعة ثم يقوم بحذف الكمية بعد التأكد من مواصفاتها مع كل شحنة استيراد, للقضاء علي البيروقراطية وتدعيم الحركة التصنيعية في الوقت الذي تتنافس فيه الدولة علي مساندة الصناعة وزيادة الصادرات.
واستنكر رئيس الشعبة تدخل وزارة الصحة في عمل مصانع المستلزمات الطبية, مؤكدا أنه لا يوجد سبب واضح لتدخل الوزارة في صادرات القطاع من خلال تسجيل المنتجات قبل تصديرها وأن الصحة غير مسئولة عن الصادرات, مطالبا الوزارة برفع يدها عن المصانع والتفتيش علي الأسواق التي وصل فيها المستورد60%.
أضاف: فالمنتجات تعد مسئولية المصدر بخلاف أن المستورد يقوم بتسجيل تلك المنتجات في بلده التي تعد أشد حرصا علي مواطنيها من أي جهة أخري, بالإضافة إلي أن معاناة المصنع من تأخر دخول المواد الخام لاستغراق دورة الحصول علي موافقة السياسيات الدوائية بالوزارة20 يوما مما يعطل حركة الإنتاج بالمصانع.
وأكد الفتي أن قوانين الصحة تعرقل ضخ استثمارات من خلال منحها رخصة للمصنع بعد فترة طويلة وهو ما أدي إلي عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم في القطاع في الوقت الذي نحتاج فيه إلي استثمارات بنحو500 مليون جنيه سنويا لمدة5 سنوات لسد احتياجات السوق المحلية وتضيق فرصة المستورد مما يخفف الضغط علي العملة الصعبة.