أكدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن ارتفاع الدولار في السوق الرسمية خلال الفترة الماضية سوف ينعكس علي زيادة أسعار تكلفة إنتاج القطاع بنسبة لا تتعدي ال3 % خلال المرحلة المقبلة التي سوف تشهد ارتفاع إجمالي التكلفة بحوالي5 % نتيجة زيادة الأعباء من زيادة الأجور السنوية. وقال هشام الفتي رئيس الشعبة ل الأهرام المسائي: إن الضرر الناتج عن ارتفاع سعر الدولار في البنوك لا يقارن بالتأثير السلبي الناتج عن عدم توفيره علي القطاع الصناعي الذي يعتمد بصورة كبيرة علي استيراد نسبة كبيرة من المواد الخام, وإن ترك الحكومة سعر الدولار بهذه الصورة يعد خطوة جيدة نحو القضاء علي السوق السوداء. وطالب الحكومة بضرورة ترك الدولار ليعادل قيمته الحالية بصورة تدريجية بدلا من القفزات التي يشهدها بصورة مفاجئة تتسبب في ذبذبة الأسواق. وأوضح رئيس الشعبة أن القطاع أمامه طريقان للنهوض بالصورة المطلوبة, الأول يتمثل في جذب استثمارات تتراوح قيمتها بين500 مليون ومليار جنيه سنويا لمدة5 سنوات في الصناعات التكميلية مما ينتج عنه قطاع صناعي متكامل, والثاني من خلال زيادة توسعات بمصانع القطاع البالغ عددها130 مصنعا باستثمارات تصل إلي5 مليارات جنيه. وأكد أن الشعبة سوف تجدد مطالبها من وزارة الصحة المتجاهلة لمطالب القطاع والخاصة بضرورة رفع الوزارة أيديها عن صادرات القطاع التي تشهد حالة من تعقيد الإجراءات بدون مبرر واضح لمطالبة المصانع بضرورة تسجيل المنتجات قبل تصديرها. وقال الفتي: كما أن اشتراط الصحة حصول المصانع علي موافقة السياسات الدوائية للسماح بدخول المواد الخام يعرقل الحركة الإنتاجية ويزيد من أعباء المصانع نتيجة دفع أرضيات بالجمارك تصل إلي300 دولار عن اليوم الواحد مما يتطلب سرعة اتخاذ الوزارة حلا للقضاء علي البيروقراطية التي تواجهها مصانع القطاع. وتابع: الحل يتمثل في موافقة الوزارة علي كشف مجمع لمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بصفة دورية من جانب كل مصنع, لتسهيل عملية دخول المواد الخام مما ينعكس علي الحركة الإنتاجية والتصديرية.