"المستلزمات الطبية" تطالب بالخروج من عباءة "الصحة"

أعرب شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن استنكارها لتدخل تدخل وزارة الصحة على صادرات القطاع التى يتم تسجيلها فى البلد المستورد بخلاف الرقابة التى تقوم بها على المصانع بدلا من الأسواق مما يجعل ما يشهده القطاع مغاير لما يشهده القطاع نفسه فى مختلف دول العالم.
وقال هشام الفتى رئيس الشعبة ل"الأهرام المسائي", إن القطاع يواجه صعوبات بالغة بمقدرة الصحة حلها من خلال إجراءات بسيطة تساهم فى إنعاش حركة الإنتاج سوف يتم اقتراحها على الدكتور عادل العدوى وزير الصحة خلال اجتماع الغرفة به, فعلى سبيل المثال لا يوجد سبب واضح لتدخل الوزارة فى صادرات المستلزمات الطبية من خلال تسجيل المنتجات قبل تصديرها فى الوقت الذى لا تعرف فيه دول العالم هذا النظام.
وتابع: الصحة غير مسئولة عن الصادرات, فالمنتجات تعد مسئولية المصدر بخلاف أن المستورد يقوم بتسجيل تلك المنتجات فى بلده التى تعد أشد حرصا على مواطنيها من أى جهة أخري, بالإضافة إلى أن معاناة المصنع من تأخر دخول المواد الخام لاستغراق دورة الحصول على موافقة السياسيات الدوائية بالوزارة 20 يوما مما يعطل حركة الإنتاج بالمصانع.
أضاف رئيس الشعبة: كما أن التأخير يجبر الصانع على دفع أرضيات بالجمارك للمواد الخام تصل إلى 300 دولار للحاوية الواحدة وهو ما يزيد العبء المادى على كاهل المنتج و يتطلب اتخاذ حل عاجل للقضاء على تلك الظاهرة من خلال إجراء قائمة موحدة لخامات كل مصنع على حدة التى يقوم باستيراد الخامة بالمواصفات نفسها من المورد خلال العام ليتم تقديمها مرة للحصول على موافقة مجمعة ثم يقوم بحذف الكمية بعد التأكد من مواصفاتها مع كل شحنة استيراد.
وأوضح أن هذا يقضى على البيروقراطية ويدعم الحركة التصنيعية, كما أن إجراءات التسجيل تعد من العقبات التى تتسبب فى شلل الإنتاج لمدة تصل إلى 9 أشهر وهذا
ينعكس على عدم حق المصنع فى بيع المنتج إلا بعد التسجيل فى الوقت الذى يقوم فيه المستورد بإحضار أوراق من الخارج لتسجيل المنتج وهو ما لا يستغرق 3 أيام.
وأشار إلى أنه لا يُعقل أن تقوم وزارة الصحة بالتدخل بهذه الصورة فى حركة إنتاج مصانع القطاع, لافتا إلى أن الوزارة دورها يقتصر على مراقبة المنتج بالأسواق إن تسبب فى أزمة لكن عدم قدرتها على ضبط حركة السوق دفعها إلى التحكم فى المصانع وهو ما له آثار سلبية على الصناعة.