القرار "558" يعرقل خطوط الإنتاج. وعبدالمنعم: قوائم بأسماء المستوردين للخامات

كشفت شعبة المعدات والأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن معاناة 80% من مصانع القطاع البالغ عددها 500 مصنع نتيجة الآثار السلبية لقرار رقم 558 الخاص بعرض مستلزمات الإنتاج على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهو ما أدى إلى عرقلة الحركة الإنتاجية. وقال عاطف عبدالمنعم رئيس الشعبة ل"الأهرام المسائي" إنه من المقرر إعداد مذكرة ورفعها للهيئة الأسبوع المقبل بمقترح الغرفة المتمثل فى إعداد قوائم بيضاء بأسماء مصانع القطاع المستوردة للخامات منعا لعرقلة الإنتاج داخل المصانع. وأشار إلى أن الفكرة تقوم على أساس سحب الهيئة عينة من مستلزمات الإنتاج والإفراج عن الشحنة كاملة حتى تتمكن المصانع من الإنتاج فى الوقت الذى تقوم فيه الهيئة بإجراء الكشف عليها, لافتا إلى أنه فى حالة وجود أية مخالفات تقوم الهيئة بمعاملة المصنع بالنظام المتبع حاليا الذى تتسبب فى توقف إنتاج بعض المصانع. وأوضح رئيس الشعبة أن هناك بعض مستلزمات الإنتاج البسيطة التى تتسبب فى شلل تمام للحركة الإنتاجية, مؤكدا أن المصانع جميعها فى حاجة لزيادة الطاقة الإنتاجية للالتزام بالعقود المبرمة إلى جانب تعويض ما شهدته المصانع فى الفترة الماضية. وقال إن الشعبة بصدد تشكيل لجنة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لوضع تعريف محدد للمنتج المحلى داخل مجالات الصناعة المختلفة بالقطاع، ليكون هناك تعريفا واضحا للجميع وليستفيد المصنع الحقيقى من المميزات التى تضعها الدولة. وتابع عاطف: وليميز التعريف الذى يقوم بدور تجميعى فقط, فهناك من المميزات التى ينبغى أن يحصل عليها الصانع الحقيقى وليس الجميع خاصة أن رجال الصناعة فى انتظار قانون المنتج المحلى الذى يمنح الأفضلية لجميع المنتجات وهو ما دفعنا إلى تحديد التعريف بكل قطاع على حدا لاختلاف طبيعة كل صناعة. وفى غضون ذلك, كشف رئيس الشعبة عن اقتراب اعتماد المعمل الجهد الفائق التابع لوزارة الكهرباء والطاقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل وهو ما يوفر ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه سنويا تدفعها الشركات بسبب اختبار منتجاتهم فى دول العالم منها هولندا وإيطاليا مما يدفعنا إلى تطوير المعمل لتعود الاستفادة على الاقتصاد المصرى بدلا من دول أخري. وكانت الشعبة قد أشارت مسبقا إلى أن التطوير سيكون ذاتيا من الشعبة عبر جمع تبرعات من الشركات المنتجة للمعدات الكهربائية البالغ عددها 500 شركة فى مصر بما لا يقل عن 5 مليارات جنيه ليصل إلى درجة تطوير تمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه مما يوفر على تلك الشركات ما تنفقه فى عملية اختبار منتجاتهم بمعامل بدول العالم.