"الصينى" يثير الفتنة بين "الصناع والتجار"

أثار الحديد الصينى بلبلة كبيرة فى الآونة الأخيرة بعد تضارب الأقاويل بشأن دخوله فى السوق المحلية فعلا أم مازال يطرق الأبواب بشدة، ففى الوقت الذى رفعت فيه غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أكد الاستنجاد بالحكومة بعدما عزا التنين الصينى السوق المحلية ب12 الف طن
وذلك لوقف زحفه خاصة أن أسعاره منخفضة حوالى 100 دولار عن نظيره المحلى، اكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان تلك حجة رجال الصناعة لزيادة أسعار الحديد.
وأوضحت ان المستوردين استردوا رسم الحماية. الذى طالب به الصناع. بأثر رجعى فى العام الماضى، مشيرا الى ان الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات لا تسمح بدخول أى حديد مستورد قبل التأكد من مواصفاته القياسية، ولا يتعدى نسبة المستورد ال10% مما يؤكد أنه ليس هناك اغراق بالسوق المحلية.
- ""مواد البناء" تنفي إغراق السوق وتؤكد: المستورد لايتجاوز 10%":
- رئيس الغرفة الاستيراد لمواجهة جشع المنتجين. والمستهلك المستفيد الأول:
استبعد الشعبة العامة لمواد البناء با تحاد الغرف التجارية وجود اغراق للحديد المستورد خلال الفترة الحالية، حيث أكد ان الكميات المستوردة لا تتعدي ال10% من اجمالي الانتاج المحلي البالغ نحو 7 ملايين طن سنويا.
وأكد الشعبة أن منتجي الحديد قدموا بمذكرة لجهاز مكافحة الاغراق التابع لوزارة الصناعة الذي ان هي العام الماضي من دراسة السوق التي اثبت عدم وجود اغراق وفقا للمعدلات الاوروبية والمصرية الامر الذي ادي الي استرداد المستوردين رسم الحماية باثر رجعي.
وأشار أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إلي عدم وجود اية شبه اغراق للسوق المحلية نتيجة استيراد الحديد من الخارج، موضحا ان الجهات المعنية بوزارة الصناعة بالتعاون مع الجهات الاوروبية اثبت انه لا يوجد اي اغراق للحديد المس ورد وفقا لدراسات معدلات الانتاج والاستهلاك وكميات المستورد.
وأضاف: لقد قام منتجو الحديد خلال العام الماضي اثناء فرض رسوم حمائية علي الحديد المستورد بزيادة الاسعار بواقع الف جنيه للطن الواحد وقام مستوردو الحديد بتحمل عبء رسم الحماية علي سعر المنتج النهائي، إلا انه عقب الانتهاء من دراسة السوق التي أثبت عدم وجود شبه اغراق اس عاد المستوردون رسم الحماية بأثر رجعي بعد البيع بالسعر المرتفع وبال الي فان الجميع حقق مكاسب علي حساب المواطن البسيط.
وأكد ان عمليات استيراد الحديد علي الرغم من انها منخفضة إلا انها ساهم في تحجيم الاسعار وعدم ارتفاعها بالشكل الجنوني الذي شهدته السوق خلال الفترة التي كان يفرض فيها رسوم اغراق، متهما المنتجين باستغلال المواقف لتحقيق مكاسب مالية علي حساب المواطن.
وتابع: آن الأوان لتكاتف المنتجين مع الدولة لخفض الاسعار خاصة في ظل المشروعات الضخمة المزمع انشاؤها خلال الفترة المقبلة، للخروج من الازمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد وإعادة بناء الاقتصاد القومي.
وأوضح ان اجمالي الكميات المستوردة في العام الواحد لا تتعدي النصف مليون طن بمتوسط 50 ألف طن شهريا، وهو الذي تتراوح نسبته ما بين 5 و10% من اجمالي الكميات الموجودة بالسوق.
وأكد ان اسعار الحديد المحلي رفع عن العالمي، قائلا: "في حالة ال زام المن جين المحليين بالبيع بالأسعار العالمية لن يتجه التجار للاستيراد من الآخر ولكن الاسعار المحلية تزيد عن السعر العالمي بنحو 150 دولارا حيث يسجل السعر العالمي 600 دولار والسعر المحلي 750 دولارا".
وتابع: هناك مشروعات عديدة سيتم انشاؤها خلال الفترة المقبلة منها المشروعات ال ي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء مليون وحدة سكنية، إضافة الي مشروع شبكة الطرق التي ستتم علي 3 ألاف كيلو متر وبالت الي فان الانتاج المحلي لن يكفي احتياجات السوق، مما سيؤدي الي ضرورة الاس يراد من الخارج لإقامة تلك المشروعات.
وأشار إلي ان منتجي الحديد يتحججون حاليا باستيراد حديد صيني لتحقيق مكاسب وزيادة الاسعار، لافتا إلي الي ان اي حديد مس ورد لا يدخل مصر إلا بعد خضوعه لتحاليل عينا منه من جانب الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وبال الي فان ما يتم استيرادا علي جودة عالية.
وتابع: كما انه حاليا يتم استيراد الحديد اللفاف من الصين وهو ما يستخدم في انتاج المسامير وليس حديد التسليح كما يروج له البعض، إضافة الي ان هناك منتجات صينية علي اعلي مستوي وجميع التوكيلات العالمية لها مصانع بالصين.
وأوضح انه في حالة استيراد حديد تسليح من الصين سيكون علي جودة عالية وسيخضع للفحص الصناعي قبل الافراج الجمركي عليه، مشيرا الي انه لا يهم المنشأ الذي يتم الاستيراد منه سواء تركيا او اوكرانيا او حتى صينيا طالما انه يخضع للفحص الصناعي ويطابق المواصفات المصرية والأوروبية.
/////
- ""الصناعات المعدنية" طلب حماية الدولة":
- مدير الغرفة 50 ألف طن علي الأبواب. والمصانع المحلية قادرة علي الاكتفاء الذاتي:
كشفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن أن هناك تعاقدات بحوالي 50 ألف طن حديد صيني خلال الشهر والنصف المقبل سيغزو السوق المحلية بعدما فوجئنا باس يراد 12 ألف طن منذ حوالي 10 أيام وهو ما دفعنا التقدم بخطاب لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوقف دخول الحديد المستورد للسوق المحلية.
قال محمد حنفي مدير الغرفة ل"الأهرام المسائي": "كان هناك ا فاق بين الوزارة ورجال الصناعة في نوفمبر الماضي علي منع استيراد الحديد الصيني إلا أن ما شهدناه في الأيام الماضية صدم جميع الصناع".
أضاف: الدولة عليها وقف عملية الغزو الذي تعرض له السوق المحلية من خلال أية أسباب من بينها المواصفات الفنية التي لا تناسب مع المواصفات المصرية لأن استمرار عملية استيراد الحديد الصيني يهدد الصناعة المحلية بسبب وصول الفارق بين السعرين إلي 100 دولار.
وتابع حنفي: فيبلغ سعر الطن الصيني للمستهلك حوالي 4100 جنيه بينما يصل الطن المحلي 5200 جنيه مما يهدد المصانع المحلية البالغ عددها 26 مصنعا، لافتا إلي أن إجمالي الحديد المستورد خلال ال6 أشهر الأولي من العام الحالي 260 ألف طن، وما تم إنتاجه محليا في الفترة نفسها بلغ 3.5 مليون طن.
وفيما يتعلق بالاتهامات التي يرددها بعض المستوردين بشأن أن المصنعين يزعمون دخول الحديد الصيني لفرض رسوم حماية علي جميع الواردات أكد أن الأرقام التي أعلنت عنها الغرفة هي أرقام تم رصدها من جانب الهيئة العامة علي الواردات والصادرات.
وأشار مدير الغرفة إلي أن المصانع المحلية قادرة علي سد احتياجات السوق بإنتاج حوالي 10 ملايين طن سنويا في الوقت الذي يبلغ استهلاك السوق المحلية 7 ملايين طن، لافتا إلي أن المصانع لديها القدرة علي زيادة معدلا الإنتاج بحوالي 10% في حالة رواج السوق بصورة كبيرة.
وأوضح أن الصين قوم بدعم صادرات الحديد ب18% من سعر بيعه مما مكن مصدريها من غزو الأسواق العالمية بلا منازع إلي أن تمكنت من السيطرة علي لبنان وتجميد الحديد التركي هناك بالإضافة إلي السوق السعودية التي خرج من الدول ال ي لها مساندة تصديرية لسهولة نقل المنتجات إليها.
وطالب حنفي الحكومة بضرورة إعلان موقفها تجاه الصناعات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة بعد المعاناة التي عاناها جميع الصناع في مختلف المجالات طوال الفترات السابقة , لافتا إلي أن مطالب رجال الصناعة متوقفة علي تحديد الدولة اتجاهها نحو القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي تعد قاطرة الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
واستطرد: لابد من حماية الاقتصاد من المنتجات والواردات غير المطابقة للمواصفات للحد من الخسائر التي شهدها الصناعة منذ سنوات عديدة وسط حالة الاضطراب التي يعاني منها الاقتصاد والتي تحمل خلالها المصانع أعباء كبيرة.