مسيرة الحرية تطالب بإسقاط حكومة إجهاض الثورة في تونس

طالبت مسيرة الحرية المكونة من آلاف الشباب والشيوخ والكهول من ولاية سيدي بوزيد بإسقاط الحكومة التونسية المؤقتة التي وصفتها بحكومة إجهاض الثورة
والتي رابطت أمام مقر الوزارة الأولي في العاصمة التونسية أمس‏.‏
وذكرت وكالة الانباء التونسية ان هؤلاء جاءوا للعاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية التي أسموها ب‏'‏حكومة إجهاض الثورة‏'‏ حكومة قالوا إنهم لم ولن يثقوا فيها صارخين‏'‏ لن نصمت حتي نحقق أهدافنا ولن نعطي الفرصة للخونة حتي يعيدوا تنظيم أنفسهم لوضعنا مجددا تحت أقدامهم‏.'‏
وقد تعالت بساحة القصبة هتافات وشعارات شباب عاني لعقود طويلة من التهميش والظلم والقهر حتي أن العديد منهم اعتبروا أنفسهم إلي وقت قريب‏'‏ أمواتا علي قيد الحياة‏'‏ إلي أن اندلعت ثورة الدماء الزكية كما وصفوها لتبث فيهم الروح وتجعلهم ينتفضون للمطالبة بحقهم في الحياة والحرية مصرين علي مواصلة مسيرة الثورة حتي سقوط رموز الفساد من أتباع بن علي‏.‏
فيما ذكرت وكالة الأنباء التونسية وات أنه تم وضع كل من عبدالعزيز بن ضياء الناطق السابق باسم الرئاسة وعبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين تحت الإقامة الجبرية‏.‏
وقالت الوكالة إن البحث جار عن عبدالوهاب عبدالله المستشار بالشئون السياسية للرئيس السابق زين العابدين بن علي‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس أن تونس اعتقلت مالك قناة تلفزيونية خاصة مع ابنه بتهمة الخيانة العظمي لأنه حث علي العنف وعمل علي عودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي‏.‏
ونقلت الوكالة عن مصدر مأذون القول‏'‏ إن صاحب قناة‏'‏ حنبعل‏'‏ بحكم علاقة المصاهرة التي تربطه مع زوجة الرئيس السابق يعمل عن طريق هذه القناة علي إجهاض ثورة الشباب وبث البلبلة والتحريض علي العصيان ونشر معلومات مغلوطة‏.'‏ وأضافت أن الهدف من تلك المعلومات هو‏'‏ خلق فراغ دستوري وتقويض الاستقرار وإدخال البلاد في دوامة العنف هدفه في ذلك إرجاع دكتاتورية الرئيس السابق‏.'‏
من جانبها‏,‏ قررت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إلغاء التأشيرات الدبلوماسية لأعضاء الحكومة التونسية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي‏.‏
وذكرت السفارة الأمريكية في تونس‏,‏ في بيان وزعته أمس‏,‏ أنه تم إلغاء التأشيرات الدبلوماسية لأعضاء الحكومة التونسية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي‏.‏
وقالت السفارة إن هذا الإجراء ينطبق أيضا علي أفراد عائلات أولئك المسئولين باعتبار أنه لم يعد لهم صالحية التمتع بتأشيرات دبلوماسية‏.‏