مسيرة الحرية مرابطة في ساحة القصبة بتونس

أمام أبواب الوزارة الأولى الموصدة وأنظار الأمن والجيش الوطني حطت اليوم الأحد "مسيرة الحرية" رحالها، وهى تضم أعدادا كبيرة من شباب وكهول وشيوخ ولاية سيدي بوزيد بكل معتمدياتها وقراها . وذكرت وكالة الانباء التونسية ان هؤلاء جاؤوا للعاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية التي أسموها ب"حكومة إجهاض الثورة" حكومة قالوا إنهم لم ولن يثقوا فيها صارخين "لن نصمت حتى نحقق أهدافنا ولن نعطي الفرصة للخونة حتى يعيدوا تنظيم أنفسهم لوضعنا مجددا تحت أقدامهم."
وقد تعالت بساحة القصبة هتافات وشعارات شباب عانى لعقود طويلة من التهميش والظلم والقهر حتى أن العديد منهم اعتبروا أنفسهم إلى وقت قريب "أمواتا على قيد الحياة" إلى أن اندلعت ثورة الدماء الزكية كما وصفوها لتبث فيهم الروح وتجعلهم ينتفضون للمطالبة بحقهم في الحياة والحرية مصرين على مواصلة مسيرة الثورة حتى سقوط رموز الفساد من أتباع بن علي.
أحد هؤلاء الشباب من ربوع ولاية سيدي بوزيد وتحديدا من معتمدية المكناسي تحدث لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن معاناة أبناء وبنات جهته، معاناة لم تعد خافية على أحد اليوم بفضل دماء الشهداء مطالبا بالإسراع في تكوين لجنة تقصي حقائق لتحديد المسؤوليات في التجاوزات التي ارتكبتها أطراف موالية للنظام السابق والقصاص منها.
وقال"إن الثورة التي فجرها البوعزيزي في سيدي بوزيد وانخرط فيها الشباب والنقابيون بالمكناسي ومنزل بوزيان والرقاب والقصرين وتالة وكافة أنحاء الجمهورية يجب المحافظة عليها حتى سقوط رموز العهد البائد الذي جوع وروع وعبث بالقيم الإنسانية."
عدد كبير آخر من الشبان صرحوا بأنهم يقفون الآن أمام مقر الوزارة الأولى لكي لا تذهب دماء الشهداء هدرا ولإجبار الحكومة الحالية ورموزها على التنحي. فالبلاد تعج بالكفاءات والطاقات القادرة اليوم على مسك زمام الأمور والسير بتونس وأهلها نحو غد أفضل مشددين على أنهم لن يفكوا اعتصامهم حتى تنفيذ مطالب الشعب ولن يخيفهم "حظر التجول".
من جهة أخرى ، أعلن عدد من التنظيمات السياسية في تونس تشكيل "جبهة 14 يناير" وذلك بهدف تحقيق اهداف "الثورة" والتصدي "للقوى المضادة" لها "في إشارة خفية إلى حركة النهضة الإسلامية" وللعمل بالخصوص على "صياغة دستور ديموقراطي جديد"، بحسب بيان تم نشره منسوبا الى هذه التنظيمات.
واكدت الحركات الثماني المكونة من قوى يسارية وقومية عربية شكلت الجبهة في بيانها ان "جبهة 14 يناير اطار سياسي يعمل على التقدم بثورة شعبنا نحو تحقيق اهدافه والتصدي لقوى الثورة المضادة".
واضافت انها "اطار يضم الاحزاب والقوى والتنظيمات الوطنية والتقدمية والديموقراطية".
واوضحت الجبهة التي يرمز اسمها الى تاريخ 14 يناير 2011 يوم سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ان مهام الجبهة "الملحة" تتمثل بالخصوص في "اسقاط حكومة "رئيس الوزراء محمد" الغنوشي الحالية او اي حكومة تضم رموز النظام السابق".
كما ستعمل على "حل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي "الحاكم سابقا" ومصادرة مقراته واملاكه وارصدته المالية باعتبارها من اموال الشعب ".." وتشكيل حكومة موقتة تحظى بثقة الشعب
ووقعت البيان التأسيسي للجبهة مجموعات يسارية وقومية عربية واشتراكية صغيرة في معظمها كانت تنشط سرا منذ عقود في تونس وتتمتع بوجود في المركزية النقابية والجامعات وبعض القطاعات المهنية مثل المحامين.
وهذه الحركات هي "رابطة اليسار العمالي" و"حركة الوحدويين الناصريين" و"حركة الوطنيين الديموقراطيين" و"الوطنيون الديموقراطيون" و"التيار البعثي" و"اليساريون المستقلون" و"حزب العمال الشيوعي التونسي" و"حزب العمل الوطني الديمقراطي".
وستسعى هذه الجبهة ايضا الى "حل مجلسي النواب والمستشارين ".." وتفكيك البنية السياسية للنظام السابق والاعداد لانتخاب مجلس تاسيسي في اجل لا يتجاوز سنة من اجل صياغة دستور ديموقراطي جديد ووضع منظومة قانونية جديدة لتاطير الحياة العامة تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للشعب".
ودعت الجبهة في بيانها الى "حل جهاز البوليس السياسي وسن سياسة امنية جديدة قوامها احترام حقوق الانسان وعلوية القانون ومحاسبة كل من ثبت نهبه لاموال الشعب وارتكاب جرائم في حقه".
كما طلبت "مصادرة املاك افراد العائلة الحاكمة السابقة والمقربين منهم ".." وتوفير الشغل للعاطلين عن العمل واتخاذ اجراءات عاجلة لفائدتهم باقرار منحة بطالة". وقالت انها تريد "بناء اقتصاد وطني يخدم مصلحة الشعب توضع فيه القطاعات الحيوية والاستراتيجية تحت اشراف الدولة وتاميم المؤسسات التي تم تخصيصها ".." واطلاق الحريات العامة والفردية.