طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بضرورة إصدار قانون القيمة المضافة في أسرع وقت بما يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية علي مختلف القطاعات الصناعية بالمرحلة المقبلة, خاصة أن الاقتصاد المصري في حاجة إلي زيادة موارده. وقال محمد البهي رئيس اللجنة لالأهرام المسائي,: كفاية كلام عن القانون وعلينا إصداره فورا, فالوقت الحالي في حاجة للبدء في صدور القانون وتطبيقه بما يعمل علي جذب الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية خاصة بعد معالجة قانون القيمة المضافة تشوهات قانون ضريبة المبيعات. وأشار رئيس اللجنة إلي أن تطبيق قانون القيمة المضافة سوف يعمل علي جذب استثمارات مختلفة نتيجة التشوهات التي عالجها القانون والمتمثلة في عدم خضوع جميع الخدمات للضريبة المستحقة, بالإضافة إلي تعدد القيمة السعرية للسلعة الواحدة بما يحرم علي الدولة من أموال كثيرة. أضاف:كما أنه سوف يلزم الجميع التعامل بالفاتورة الضريبية بما يساهم في عملية دمج القطاع غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية, الأمر الذي يزيد من الحصيلة الضريبية لدولة, كما أن القانون سوف يعمل علي خضوع جميع مدخلات الإنتاج للخصم بما يعمل علي تخفيف الأعباء المالية بشكل طفيف ويجذب ايضا القطاعات غير الرسمية. وأكد البهي أن تطبيق القيمة المضافة لن يعمل علي زيادة الأسعار بل ينعكس علي الحصيلة الضريبية, لافتا إلي أن الأسعار الحالية للمنتجات شاملة النسبة الضريبية مما يجعل ما يتردد بشأن زيادة الأسعار في حالة تطبيقها ليس له أساس من الصحة.