حلم "المدينة" على بعد خطوات من "بشبيش"

اصبح اهالى قرية بشبيش والتى يتخطى تعداد سكانها مائة الف نسمة على بعد خطوات من تحقيق حلمهم الذى ظل يراودهم على مدار اكثر من 10 سنوات على امل استجابة المسئولين لمطلبهم بتحويل القرية
والتى تعتبر اكبر وحدة محلية على مستوى محافظة الغربية الى مركز ومدينة وانهاء تبعيتها لمدينة المحلة حتى تحظى باستقلاليتها كمدينة تاسعة بالغربية وتحصل على مخصصات مالية اسوة بباقى مدن المحافظة كى تؤهلها للنهوض بمعظم الخدمات الاساسية والمرافق الحيوية التى لا تزال تعانى من الاهمال والتجاهل الجسيم واخيرا وبعد طول انتظار وعدهم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وفى حضور وزير الزراعة وابن قريتهم الدكتور حسام المغازى وزيرالرى ومحافظ الغربية خلال المؤتمرالجماهيرى الحاشد الذى عقد بالقرية أخيرا بعرض مطلبهم على رئاسة مجلس الوزراء لانهاء الموضوع فى خلال شهرواصدار قرارا يدخل حيز التنفيذ فى شهر يوليو المقبل فيما تم خلال اللقاء كما يقول أحمد بندق رئيس الوحدة المحلية السابق الموافقة على انشاء محطة جديدة لمياه الشرب سوف تعمل بكامل طاقتها وتحويل نقطة الشرطة الى قسم شرطة بشبيش بعد أن تبرع أحد أهالى القرية بقطعة أرض مساحتها نصف فدان خصيصا لهذا الغرض ومن اجل الحفاظ على الاستقرارالامنى بالوحدة المحلية والقرى والنجوع التابعة لها تابع بندق وحتى تكتمل سعادة الاهالى كانت المفاجأة التى اثلجت صدورهم عندما اعلن الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية عن موافقة وزير الصحة على تحويل مستشفى طب الاسرة الى مستشفى مركزى متكامل حتى تنتهى معاناة المئات من المرضى فى السفر لمسافة طويلة للتوجه إلى مستشفيات المحلة الكبرى أو المنصورة أو دمرو لإنقاذ الحالات الحرجة والتى غالبا ماكانت تتعرض للاصابة بمضاعفات وهى فى طريقها لهذه المستشفيات خاصة وان معظم هذه الحالات تكون دائما طارئة ويلعب عنصر الوقت دورا مهما فى ضرورة سرعة علاجها خاصة أنه لا توجد ايضا وحدة اسعاف بالمستشفى الحالى بخلاف نقص الأجهزة والمعدات الطبية فضلا عن عدم وجود اطباء استشاريين للكشف على الحالات المرضية. واعرب عمرو فهمى مهندس وأحد شباب القرية عن فرحته بقرارات وزير التنمية المحلية مشيرا إلى أنها سوف تساهم فى رفع معاناة الاهالى من الانتقال يوميا الى مدينة المحلة فضلا عن تخفيف حالة الزحام والضغط والتكدس الشديد الذى كان يحدث خلال انهاء المواطنين مصالحهم الحكومية المختلفة، وأوضح أن القرار راعى البعد الاجتماعى والاقتصادى للاهالى البسطاء حتى يضمن لهم حياة كريمة.