إلحاق العمالة تستغيث ب السيسي لإعادة مسودة قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي

تعتزم شعبة شركات توظيف العمالة للخارج بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي, وحكومة المهندس ابراهيم محلب المعنيين لإعادة طرح مسودة قانون العمل رقم12 لسنة2003 للحوار المجتمعي مع اطراف القطاعين الصناعي والتجاري من قبل الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة.
الشعبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار إنشاء مجلس اعلي للعمالة المصرية بالخارج يضم كل الوزرات ذات الصلة بالقطاع كوزارات الخارجية, و الداخلية, والصحة, والاستعانة بخبرات الدول المصدري للعمالة عالميا كالفلبين, والهند, واندونيسيا, وباكستان, ونيبال, وسيريلانكا, مع اكتفاء وزرات العمل بتلك الدول بدورها الرقابي علي شركات التوظيف, وتدريب العمالة, وفتح اسواق للعمل جديدة, مع رعاية جاليتها بالخارج. و أكد حمدي امام رئيس الشعبة ان اعادة عرض القانون للمناقشة علي شعب شركات التوظيف المصرية بمختلف المحافظات بالغرف التجارية ضروري, بالإضافة الي اتحاد الصناعات, واتحاد عمال مصر, لما تحتويه المسودة المقدمة من اضرار بالغة علي الشركات, وعلي ثروة مصر البشرية العاملة بالخارج.
وأشار إلي أن التعديلات الجديدة تحقق ضررا بالغا للشركات وتؤثر بالسلب علي سوق العمل الخارجي الذي يصل إلي نحو5 ملايين عامل يتم استخراج تصاريح العمل لهم بواسطة شركات العمالة المصرية, موضحا أن أهم تلك التعديلات إلغاء نسبة ال2% الموجودة في القانون الحالي التي كانت تتقاضها الشركة من العميل بعد توفير عقد العمل له وأصبح يتم التعامل بدون مقابل.
وتابع: أن الشركات تعترض أيضا علي منح الشركات الأجنبية العديد من المزايا التي تدفعها للاستحواذ علي السوق المحلية علي حساب الشركات الوطنية, وهو الأمر الذي لايتحقق في أي دولة أخري
وطالب امام وزير الخارجية بسرعة التدخل لحل ازمة شركة في اف اس تسهيل والتي تحتكر سوق التأشيرات بالمخالفة للقوانيين المصرية, وعدم حصولها علي التراخيص اللازمة لذلك, مشيرا الي انه يتم التعامل مع الشركة المذكورة بنفس المبدا الذي تعامل به الشركات المصرية في الدول العربية.
وناشد رئيس الشعبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار اشرف سالمان بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الاجنبي في النشاط الخدمي اسوة بما يتعامل به شركاتنا المصرية في هذه الدول ذاتها. وطالب وزيرة القوي العاملة بفتح قنوات تواصل وحوار وتعاون مع شركات التوظيف المصرية وممثليها بالغرف التجارية من اجل حل الازمات التي تعاني منها القطاع, وفتح اسواق عمل جديدة بالخارج للعمالة المصرية, وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزراة والشعب التجارية لبحث سبل حل تلك الازمات.
وطالب وزراء التعليم العالي والتعليم الفني والصحي بضرورة تطوير المناهج التعليمية التي تتواءم مع متطلبات اسواق العمل داخليا وخارجيا, ومصاحبة ذلك لتطوير ورش التدريب المهني بالمدارس الصناعية, والمعامل بالمدارس والمعاهد الصحية والتمريضية, وتطوير مراكز التدريب العملي بها.