مذكرة ل "السيسى" و"محلب" لإعادة مسودة قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى

قررت شعبة شركات توظيف العمالة بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وحكومة محلب ممثلة فى وزراء الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة والهجرة، والتعليم العالى، والتعليم الفنى، والصحة لإعادة طرح مسودة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للحوار المجتمعى مع اطراف القطاعين الصناعى والتجارى من قبل الدكتورة ناهد العشرة وزيرة القوى العاملة والهجرة .
وأكد حمدى إمام رئيس الشعبة فى بيان له اليوم الاثنين، أن إعادة عرض القانون للمناقشة مرة اخرى على شعب شركات التوظيف المصرية بمختلف المحافظات بالغرف التجارية ضرورة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات، واتحاد عمال مصر ضرورة، نظرا لما تحتويه المسودة المقدمة من إضرار بالغة على الشركات، ومن ثم على ثروة مصر البشرية العاملة بالخارج .
وطالب إمام وزير الخارجية سامح شكرى بسرعة التدخل لحل أزمة شركة"فى اف اس"تسهيل والتى تحتكر سوق التأشيرات بالمخالفة للقوانين المصرية، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة لذلك، وان يتم التعامل مع الشركة المذكرة بنفس المبدأ الذى تعامل بة الشركات المصرية فى الدول العربية .
وناشد رئيس الشعبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار أشرف سالمان بأجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الأجنبى فى النشاط الخدمى أسوة بما يتعامل بة شركاتنا المصرية فى هذه الدول ذاتها .
وطالب رئيس شعبة إلحاق العمالة، الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة بفتح قنوات تواصل وحوار وتعاون مع شركات التوظيف المصرية وممثليها بالغرف التجارية من أجل حل الأزمات التى تعانى منها القطاع، وفتح أسواق عمل جديدة بالخارج للعمالة المصرية، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشعب التجارية لبحث سبل حل تلك الأزمات .
وناشد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار لإنشاء مجلس اعلى للعمالة المصرية بالخارج يضم كافة الوزارات ذات الصلة بالقطاع كوزرات"الخارجية ،والداخلية، والصحة"، والاستعانة بخبرات الدول المصدرى للعمالة عالميا كالفلبين ، والهند ، واندونيسيا ، وباكستان ، ونيبال ، وسيريلانكا ،مع اكتفاء وزارات العمل بتلك الدول بدورها الرقابى على شركات التوظيف، وتدريب العمالة ، وفتح اسواقا للعمل جديدة ، مع رعاية جاليتها بالخارج .
وطالب وزراء التعليم العالى والتعليم الفنى والصحى بضرورة تطوير المناهج التعليمية التى تتواءم مع متطلبات اسواق العمل داخليا وخارجيا، ومصاحبة ذلك لتطوير ورش التدريب المهنى بالمدارس الصناعية ،والمعامل بالمدارس والمعاهد الصحية والتمريضية، وتطوير مراكز التدريب العملى به .