غرفة القاهرة ترقع مذكرة للرئيس لإعادة طرح مسودة قانون العمل للقانون المجتمعي

قررت شعبة شركات توظيف العمالة للخارج بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وحكومة محلب ممثلة في وزراء الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة والهجرة، والتعليم العالى، والتعليم الفني، والصحة لاعادة طرح مسودة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للحوار المجتمعي مع اطراف القطاعين الصناعى والتجارى من قبل الدكتورة ناهد العشرة وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وأكد حمدى إمام رئيس الشعبة ان إعادة عرض القانون للمناقشة مرة اخرى على شعب شركات التوظيف المصرية بمختلف المحافظات بالغرف التجارية ضرورة ، بالاضافة الى اتحاد الصناعات ، واتحاد عمال مصر ضرورة ، نظرا لما تحتوية المسودة المقدمة من اضرار بالغة على الشركات ، ومن ثم على ثروة مصر البشرية العاملة بالخارج.
وطالب إمام وزير الخارجية سامح شكرى بسرعة التدخل لحل ازمة شركة "في اف اس تسهيل" والتي تحتكر سوق التأشيرات بالمخالفة للقوانيين المصرية ، وعدم حصولها على التراخيص الازمة لذلك، وان يتم التعامل مع الشركة المذكرة بنفس المبدا الذى تعامل بة الشركات المصرية في الدول العربية.
وناشد رئيس الشعبة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار اشرف سالمان بأجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الاجنبي في النشاط الخدمي اسوة بما يتعامل بة شركاتنا المصرية في هذة الدول ذاتها.
وطالب الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة بفتح قنوات تواصل وحوار وتعاون مع شركات التوظيف المصرية وممثليها بالغرف التجارية من اجل حل الازمات التى تعاني منها القطاع ، وفتح اسواق عمل جديدة بالخارج للعمالة المصرية ، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزراة والشعب التجارية لبحث سبل حل تلك الازمات.
كما ناشد رئيس الشعبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار لانشاء مجلس اعلى للعمالة المصرية بالخارج يضم كافة الوزرات ذات الصلة بالقطاع كوزرات " الخارجية ،و الداخلية ، والصحة " ، والاستعانة بخبرات الدول المصدرى للعمالة عالميا كالفلبين ، والهند ، واندونيسيا ، وباكستان ، ونيبال ، وسيريلانكا ، مع اكتفاء وزرات العمل بتلك الدول بدورها الرقابى على شركات التوظيف ، وتدريب العمالة ، وفتح اسواقا للعمل جديدة ، مع رعاية جاليتها بالخارج.
وطالب وزراء التعليم العالى والتعليم الفني والصحى بضرورة تطوير المناهج التعليمية التي تتوائم مع متطلبات اسواق العمل داخليا وخارجيا ، ومصاحبة ذلك لتطوير ورش التدريب المهني بالمدارس الصناعية ، والمعامل بالمدارس والمعاهد الصحية والتمريضية ، وتطوير مراكز التدريب العملى به.