ناشد المؤتمر العام الأول لشعب شركات التوظيف بالغرف التجارية المصرية بالداخل والخارج الرئيس عبدالفتاح السيسي الموافقة علي إنشاء مجلس أعلي للعمالة المصرية بالخارج يضم وزارات الخارجية والقوي العاملة والتدريب والداخلية والصحة والتعليم بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب بالداخل والخارج. أكد المؤتمر الذي عقد برئاسة حمدي إمام رئيس شعبة القاهرة وسليمان عبدالحميد رئيس شعبة الجيزة أن كبري الدول المصدرة للعمالة مثل الفلبين والهند وباكستان وأندونيسيا أنشأت مثل هذا المجلس واكتفت وزارات العمل بها بدورها الرقابي علي شركات التوظيف وتدريب العمالة وفتح أسواق عمل جديدة لها. صرح المهندس عبدالرحيم المرسي مقرر عام المؤتمر بأن أصحاب الشركات طالبوا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل أزمة شركة "في إن أي" تسهيل التي تحتكر سوق التأشيرات بالمخالفة للقوانين المصرية وعدم حصولها علي التراخيص اللازمة لذلك وضرورة أن يتم التعامل مع الشركة بنفس المبدأ الذي تعامل به الشركات المصرية في الدول العربية. أضاف "المرسي" أن المؤتمر طالب أيضاً بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الأجنبي في النشاط الخدمي أسوة بما تعامل به شركاتنا في هذه الدول ذاتها.. كما طالب وزيرة القوي العاملة بفتح قنوات تواصل وحوار وتعاون مع شركات التوظيف وممثليها بالغرف التجارية من أجل حل الأزمات التي يعاني منها القطاع وفتح أسواق عمل جديدة ورعاية الجاليات بالخارج.