توقعات بزيادة الودائع بعد قمة مصر المستقبل

توقع مصرفيون ارتفاع معدل الودائع في مصر خلال الفترة المقبلة, كنتيجة مباشرة لنجاح مؤتمر شرم الشيخ, وطالب الخبراء الجهاز المصرف
ي بضرورة الاستعداد لاستقبال هذه الودائع من خلال زيادة رءوس أموال البنوك إلي ما يتراوح بين3 و5 مليارات جنيه مقابل500 مليون جنيه حاليا والسماح بمنح تراخيص جديدة للبنوك.
ووفقا لمعطيات البنك المركزي فقد بلغ إجمالي الودائع لدي الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي1.523 تريليون جنيه منها175.3 مليار جنيه ودائع القطاع الخاص ونحو858.5 مليار جنيه ودائع القطاع العائلي.
وقال بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية, إن حجم المبالغ التي ستدخل للدولة من جراء مؤتمر شرم الشيخ بالإضافة إلي الدعم الذي سيقدم من دول الخليج والذي يبلغ12.5 مليار دولار سوف يسهم في دعم مصر اقتصاديا, مشيرا إلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد ازدهارا لقطاع العقارات, نظرا لأن كل الاتفاقيات التي أبرمت في شرم الشيخ بخصوص البناء والتشييد, وكل ذلك من شأنه أن يرفع معدل نمو الودائع الموجودة في البنوك, لينقل البلاد لمرحلة جديدة ربما لم تصل لها اقتصاديا منذ عشرات السنين.
وطالب خليل بضرورة أن يسابق البنك المركزي الزمن في التوسع العرضي في عدد فروع البنوك, والتوسع الرأسي في دخول أسماء بنوك جديدة للسوق تأهبا لتلك المبالغ التي ستدخل للبلاد, خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار حسين صديق مدير فرع أحد البنوك الخاصة, إلي أن مبالغ كبيرة ستودع في البنوك المصرية الخاصة والحكومية, مما سيجعل حجم الودائع ترتفع بشكل كبير, مقترحا أن من بين خطوط جذب المستثمر الأجنبي والعربي والمصري أيضا أن يقوم البنك المركزي برفع الحد الأدني لرأس مال البنوك عن ال500 مليون جنيه التي ينص عليها القانون الحالي في مصر, استعدادا لتلك المبالغ التي ستضخ في البنوك, وإلا ستخسر مصر كثيرا إن لم تستعد لمواجهة الموقف قبيل تدفق مليارات الدولارات من الآن.
وأكد أن القطاع المصرفي لم يكن يتوقع هذه المبالغ الطائلة ولا تلك المليارات الدولارية التي ستدخل للوطن, وأن دعوة الرئيس السيسي للحكومات والمؤسسات الأجنبية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها, لن تأخذ الفرصة من البنوك المحلية في سوق التمويل, وأن الفرص التمويلية المتوقع إتاحتها عبر المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ, تتسع لدخول المؤسسات والبنوك والحكومات الأجنبية للمساهمة فيها. ونادي صديق بأن يتم ضبط القانون الحالي لرءوس أموال البنوك برفع الحد الأدني لرءوس أموال البنوك حتي5 مليارات جنيه, للاستعداد لدخول أموال المستثمرين إلي البنوك وسوق الصرف.