دراسة مصرفية: الودائع ستنتعش بفضل نتائج "شرم الشيخ".. ويجب رفع رؤوس أموال البنوك ل 3 مليارات جنيه

توقعت دراسة مصرفية حديثة أن تزيد معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية علاوة على انتعاش السوق المصرفية وكذلك شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد أدم، إن المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم بشرم الشيخ وإعلان الدول العربية الشقيقة (السعودية،الإمارات، الكويت، سلطنة عمان) دعم مصر بمبالغ إجماليها 12.5 مليار دولار.
أضافت الدراسة أن إبرام العديد من الاتفاقيات المبدئية مع مستثمرين من جنسيات متعددة، والإعلان عن إقامة عاصمة جديدة لمصر بخلاف تخصيص جلسة من جلسات المؤتمر لمشروع محور قناة السويس كلها أحداث تشير إلى احتمالات كبيرة بانتعاش قوى لقطاع الإسكان وهو ما سيدفع ودائع القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام نحو نمو قوى سيؤثر على المعدل العام لنمو الودائع على مستوى الجهاز المصرفى المصرى، بما يزيد من أهميتها النسبية مع ضرورة الإشارة لتحقيق ودائع القطاع الخاص لمعدل نمو خلال عام 2014 بلغ30.5 %.
كما أن بدء دخول الاتفاقيات التي تم إبرامها مع المستثمرين إلى حيذ التنفيذ سيتلوه دخول رؤوس أموال بالنقد الأجنبى عن طريق البنوك المصرية مما سيزيد من معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية علاوة على انتعاش السوق المصرفية بداخل البنوك، وكذلك شركات الصرافة ومع بدء دوران حركة رؤوس الأموال فى المشروعات الجديدة سيتزايد الطلب على الإئتمان وهو ما يتطلب معدلات نمو قوية بودائع العملاء بجميع البنوك ستشتعل معها المنافسة على إجتذاب الودائع، خصوصاً خلال النصف الثاني من العام.
وأوضحت الدراسة أن ذلك سيؤدى إلى عرض أسعار مميزة على كبار العملاء الرابح فيها البنوك القادرة على تخفيض تكلفة ودائعها إلى الدرجة التى تمكنها من عرض عوائد مميزة سواء كانت عوائد دائنة أو مدينة دون التأثير سلباً على مراكزها المالية وبالتبعية على صافى أرباحها وقد ينشأ عن هذه المنافسة قيام البنوك برفع بأسعار الفائدة وبصفة خاصة على شهادات الإدخار نظراً لحاجة غالبية البنوك المصرية إلى ودائع طويلة الأجل تمكنها من تمويل المشروعات طويلة الأجل التي تتطلبها بعض المشروعات التى تم عرضها خلال القمة الإقتصادية التى أقيمت مؤخراً بشرم الشيخ .
وطالبت البنك المركزى المصرى بأن يعد البنوك المصرية لمرحلة ما بعد مؤتمر شرم الشيخ بتعديل قانون البنوك ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك من 500 مليون جنية إلى مالايقل عن 3 مليارات جنيه، وكذا السماح بمنح تراخيص لبنوك جديدة للعمل خلال المرحلة المقبلة حتى يتمكن الجهاز المصرفى المصرى من دعم ودفع الاقتصاد المصرى نحو الانتعاش.