ارتفاع الودائع 18.5% والأصول 17%

دراسة مصرفية تتوقع نشاط قوى لقطاع الإسكان

حققت ودائع العملاء بالبنوك المصرية نمو بنحو 18.5% خلال عام 2014 ليصل إلي تريليون و559.8 مليار جنيه مقابل تريليون و316 مليار جنيه عام 2013.. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع ودائع العملاء بالعملة المحلية بنحو 22.8% وودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنحو 4.7%.
وتوقعت الدراسة نمواً كبيراً في قطاع الإسكان بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة والمساعدات العربية المقدرة بنحو 12.5 مليار دولار.
أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي في دراسته بعنوان «تطورات نشاط قطاع الودائع خلال عام 2014» أن التغيرات فى سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنية المصرى لم يكن لها تأثير فى ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية وهو ما خفف من تأثيرها وبالتبعية على معدل النمو العام للودائع.
وأرجع «آدم» أسباب الارتفاع الكبير فى معدل نمو الودائع إلي القطاع الخاص قد لعب دوراً بارزاً فى تحقيق هذا المعدل حيث بلغ معدل نمو ودائعة 30.5%، كما بلغ معدل النمو بودائع القطاع العائلى 13.4%، مشيراً إلي أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال عام 2014 تعطينا أسباباً متعددة للارتفاع بمعدل نمو الودائع أهمها عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك، فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة، فعلى الرغم من زيادة أسعار الذهب خلال النصف الأول من هذا العام وبمعدل يزيد عن 12%، إلا أن أسعاره شهدت انخفاضاً متكرراً خلال النصف الثانى من العام، ما أدى لأن يصبح معدل النمو بالاستثمار فى الذهب خلال عام 2014 لا يزيد علي 2.5%، كما أن أسعار العقارات جعلت القطاع العقارى مجالاً غير متاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة.
وتابع: والبورصة المصرية وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرها إلا أنها خارج نطاق الفكر الاستثمارى لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة لم يفلح القائمون عليها فى تحويلها إلى بورصة متقدمة، كما أن البعض الآخر من المستثمرين تخلو عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل انكمش بعضهم بحجم الأعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الإيداع بالبنوك فى تصريف أموره المالية.
ولفتت الدراسة إلي أن عام 2014 مر بالعديد من الأحداث منها تغيير حكومة الببلاوى بحكومة قام بتشكيلها المهندس إبراهيم محلب، ثم إعلان الفريق السيسى ترشحه لرئاسة مصر لتكون الانتخابات الرئاسية فقط بينه وبين حمدين صباحى، وفاز الفريق السيسى ليكون رئيساً لمصر حتى يوليو من عام 2018، وشهد عام 2014 استمرار العنف ما بين مظاهرات كل يوم جمعة يقتل ويصاب فيها مواطنون مصريون، واستمرار استهداف رجال الداخلية والجيش والعمليات الإرهابية بسيناء وكلها أحداث أثرت على استقرار مصر وأثرت سلباً على السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهة إلي أن حالة الالتفاف الشعبى حول مشروع قناة السويس وتغطية تكلفة حفر القناة البديلة عن طريق شراء أفراد الشعب لشهادة قناة السويس بهذا التكالب وفى هذا الوقت الزمنى القصير مثلت ضوءاً وسط الظلمة التى خلفتها موجة الإرهاب التى شهدها عام 2014.
ذكرت الدراسة أن التوسع الأفقى للبنوك له دور في زيادة الودائع، فخلال الأعوام ما بعد ثورة 25 يناير دفعت الظروف الداخلية للبلاد البنوك إلى تقليص توسعاتها الأفقية، وبلغت الفروع الجديدة حتى سبتمبر من العام الماضى 41 فرعاً ومقارنة بنحو 39 فرعاً خلال عام 2013، موضحة أن رؤوس أموال البنوك لم تتزايد خلال عام 2014 إلا بمقدار 2.9 مليار جنيه فقط، لتصل إلي 79.4 مليار جنيه بما يشير إلي استمرار تحفظ من جهة البنوك نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار.
الجدير بالذكر أن الأحداث المؤسفة التى شهدها عام 2013 قد دفعت البنوك إلى تخفيض تدعيمها لرؤوس أموالها، فلم تتزايد رؤوس أموال البنوك خلال عام 2013 سوى ب 5.3 مليار جنيه مقابل 11.1 مليار جنيه خلال عام 2012
وعن أهم النتائج المترتبة على زيادة معدلات نمو الودائع أوضحت الدراسة أن أصول البنوك ارتفعت بنسبة 16.9% لتصل إلي تريليون و968.4 مليار جنيه، واستمرار البنوك في تمويل عجز الموازنة، وتحقيق معدل نمو إيجابى للاستثمارات فقد بلغ معدل نمو الاستثمارات بالبنوك 17% ليصل إلي تريليون و812 مليار جنيه.