لا إحم ولا دستور!

إذا كنا نلقي باللوم علي جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية المسئول عن منح تراخيص العرض العام للأفلام السينمائية, وإجازة الأغنيات التي تطرح علي سيديهات لأنه يجيز أعمالا لاترقي للمستوي, أو تكون متضمنة لمشاهد خارجة, أو كلمات تخدش الحياء, أو حركات مثيرة للغرائز
فبأي شئ يمكن أن نلقي علي رقابة الفضائيات التي لانعرف أين هي.. ومن المسئول عنها.. في ظل مايقدم عن جرائم وقرصنة وعمليات نصب و أونطة و شعوذة نهارا جهارا؟!.
الرقابة علي المصنفات الفنية تمنح تصاريح وتراخيص لأعمال تقدم في دور عرض مخصصة لذلك, وحتي تشاهدها لابد وأن تتهيأ لها وتخرج من بيتك وتذهب بإرادتك لمشاهدة العمل, أو أن تذهب لشراء السي دي الذي يطرح من خلاله المغني مصنفه الذي رأت الرقابة إجازته, فهي كلها أمور تفعلها طواعية, أما الفضائيات فإنها تقتحمك وتحاصرك أينما كنت, فتدخل كل بيت بلا استئذان و لا إحم ولا دستور.
هل يصدق عقل أن ينفق منتج في هذه الظروف الصعبة ملايين الجنيهات لإنتاج فيلم سينمائي, وبعد طرحه بيومين اثنين فقط بدور السينما يفاجأ بالقراصنة قد سرقوا فيلمه, والعجب العجاب أن تقوم قنوات السطو بعرض العمل علي شاشاتها دون خجل أو حياء أو حتي رهبة من ملاحقة قضائية, ولتذهب أدراج الرياح أموال المنتج التي أنفقها علي صناعة الفيلم, وكذلك حقوق الملكية الفكرية التي كفلها القانون والدستور!!
وهل يعقل أن تستغل قنوات النصب سذاجة بعض المشاهدين, أو احتياجهم المال وتبيع لهم وهم الثراء بمكالمة تليفونية, فلا تجد في كل من هذه القنوات طوال فترة بثها سوي شخص واحد لا تستطيع أن تدعي أنه المذيع حتي لا تسيء للمهنة التي أساء لها أمثال هؤلاء, فهم أشبه بالذي يلعب بالثلاث ورقات وجلا جلا فين السنيورة, ألفاظ سوقية, وحركات بهلوانية, وأمامك علي الشاشة صورة فنانة من أصل وصورة, والفرق واضح وضوح الشمس, لا يحتاج لأدني مجهود, وتبدأ الخدعة الكبري, متصل بالبرنامج غالبا من داخل الاستوديو أو من شلة مقدم الخدعة الذي يسأله حدد الفرق واكسب15 ألف دولار, ويرد المتصل محددا اختلافا يموت من الضحك وغير موجود بالمرة! وطوال الحلقة هذا الحلنجي يستقبل اتصالات معاونيه من الكنترول, والغلابة المخدوعين ملطوعين علي الخط, والنتيجة.. تحصد القناة الملايين.. وتنصب علي المغفلين!.
وهل يجوز بث بعض القنوات لآيات الذكر الحكيم وعلي الشاشة صور خليعة وإعلانات لأدوية مقويات جنسية, أو عناوين وتليفونات مشايخ دجل من مشارق الأرض ومغاربها لفك السحر والأعمال السفلية, وعلاج العقم, وزواج العانس ورجوع المطلقة, وإعادة الضالة, ناهيك عن قنوات تخصصت في استغلال مرض الناس والمتاجرة بأحلامهم في الشفاء, وبيع مستحضرات وأعشاب علي أنها تعالج أمراضا وتمنح رشاقة وتحقق نضارة, وتجعل العجوز صبيا, وتروج للمنشطات والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي, أو غيرها من التي تبث علي الهواء رسائل غرامية ودعوات للحب وخلافه.
لقد أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيا أكدت من خلاله أنه لا يحق لوزير الإعلام في السابق أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات, مراقبة القنوات الفضائية فيما تبثه من مواد إعلامية أو محتوي, وأن هذا الاختصاص ممنوح فقط للهيئة العامة للاستثمار, وهذا ليس مجالها أو دورها أو ملعبها, لهذا بات من الأولويات أن تتولي جهة حكومية متخصصة مسئولية الرقابة علي الفضائيات, وتكون لها القدرة علي رصد المخالفات, ومنحها الصلاحيات كاملة لإصدار القرارات الملزمة, واتخاذ السبل القانونية لمواجهة مثل هذه الخروفات, وليس هناك ما يمنع من الاستعانة بكوادر الرقابة علي المصنفات الفنية بعد تقليص دورهم واختزاله بعد سريان العمل بالتصنيف العمري للأعمال السينمائية.
Alyelshenawy100@gmail.com