بطرح فيلم علي جثتي في دور العرض السينمائي تكون قد اكتملت الافلام المتنافسة في سباق موسم أجازة نصف العام, والبالغ عددها خمسة فقط لا غير, فبراير الأسود, تراللي, الحفلة, هرج ومرج, بالاضافة إلي علي جثتي. قلة عدد الافلام وتقلص الانتاج بصورة لافتة للنظر, واضطرار الرقابة علي المصنفات الفنية لفتح القاعات للأفلام الأجنبية منحية قوانين الرقابة جانبا, والتي تفرض عرض الافلام المصرية فقط في المواسم, حتي لا تترك القاعات خاوية, وأخيرا القرصنة المستمرة للأفلام, وأحدثها ما وقع لفيلم علي جثتي الذي بدأ عرضه يوم الاربعاء وسرق بعدها ب48 ساعة. كل هذه الدوافع دفعتنا لطرح الاسئلة علي الدكتور عبد الستار فتحي القائم بأعمال مدير الرقابة علي المصنفات الفنية الذي قال إنتاجنا قبل الثورة كان ضعيفا13 فيلما في العام, وهذا عدد ضعيف, وإنتاجنا بعد الثورة من8 إلي9 أفلام وهو أقل من قبل الثورة, ودولة مثل الهند تنتج في العام250 فيلما في الوقت الذي كان يصل إنتاج السينما المصرية إلي70 فيلما في العام الواحد, وهناك أزمة في الانتاج السينمائي, وموسم مثل إجازة نصف العام بهذا العدد الهزيل من الأفلام سيجعلنا نفتح القاعات للأفلام الأجنبية حتي لا نتركها خاوية بعكس قوانين الرقابة التي تفرض أن تكون المواسم للأفلام المصرية فقط, لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نترك دور العرض بدون أفلام. وعن قرصنة الأفلام قال: فيلم علي جثتي تمت قرصنته بعد يومين فقط من عرضه, وهو أمر خطير ومزعج وأتصور انه بعد عامين من الآن ستختفي أفلام35 ملي, وستصبح جميع الأفلام علي هارد دريف, لأن تكلفة35 ملي عالية جدا, وسرقة الأفلام تسبب خسائر فادحة للمنتجين, ولا توجد آلية لوقف السرقة علي الانترنت, أو الفضائيات, وسيطرتنا كجهاز رقابة لا تتجاوز القنوات الأرضية, ودور العرض العام, والقنوات الفضائية لا تلتزم حتي بتقاريرنا الرقابية وتعرض المشاهد التي حذفناها, لذلك دعوت وأكرر الدعوة بضرورة أن يجتمع كل الأطراف الرقابة, والإعلام, والفنانون, والمثقفون, وأصحاب القنوات, وأصحاب دور العرض, والمنتجون للاتفاق علي ورقة عمل تجمعهم لتنظيم العمل الفني والثقافي.