غرفة صناعة السينما في ظل ثورة 25 يناير

تدرس حاليا غرفة صناعة السينما برنامجا لعملية الانتاج السينمائي في مصر‏,‏ حيث يتناسب مع ثورة‏ 25‏ يناير والتي قادها شباب مصر العظيم وكان بينهم شباب السينمائيين‏. وفي هذا الاطار تري الغرفة برئاسة منيب شافعي ضرورة خفض تكاليف انتاج الافلام وذلك من خلال خفض اجور النجوم وتوجيه المنتج بأمواله للتقنية السينمائية الحديثة من خلال نجوم من الشباب الي جانب موضوعات تتناسب مع الظروف التي تمر بها مصر الآن.. ومنها ترشيد العمالة غير الضرورية والتي تمثل عبئا علي الانتاج وتكثيف الوجوه الجديدة في الافلام من خلال الشباب واتاحة الفرصة لشباب السينمائيين في مختلف المجالات( اخراج مونتاج تصوير سيناريو ديكور منتج منفذ) وغير ذلك ودعوة وزارة الداخلية بأن يكون ترخيص اجازة اي فيلم من الرقابة دون غيرها.. والعمل علي ان تقوم وزارة السياحة والاثار بتخفيض اسعار التصوير في الاماكن التابعة لهما باعتبار ان الفيلم السينمائي دعاية جاذبة للسياحة.. الي جانب ايجاد سبل تمويل تتيح الفرصة لشباب المنتجين سواء بالتعامل مع البنوك او صندوق التنمية الثقافية..وسيتم الاعتماد علي الوجوه الجديدة الشابة في التمثيل نظرا لعزوف المشاهد عن الوجوه المتكررة.. والعمل علي فتح اسواق جديدة للفيلم المصري وتنشيط الاسواق التقليدية من خلال عمل اسابيع للفيلم المصري.. مع ايجاد وسيلة لعرض الافلام المصرية بصفة رئيسية طوال العام ومع المحافظة علي عرض الافلام المصرية في نفس توقيت عرضه في مصر لزيادة ايراداته واستغلالا لدعاية الفيلم مع ضرورة الاتفاق بين المنتجين علي طريقة الدعاية من الناحية الاقتصادية للفيلم المصري والاتفاق مع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية علي إجراء الدعاية اللازمة للفيلم دون مبالغة مادية تدعيما لتخفيض تكلفة الافلام.. وسداد حصة الفيلم المعروض بدار العرض اولا بأول دون تأخير حتي يستطيع المنتج الدخول في عمل سينمائي آخر لسرعة دوران رأس المال ويكون للفيلم المصري خريطة توزيع, حيث لاتضر دور العرض المجاورة لبعضها وإلزام دور العرض بعدم عرض اي افلام اخري بخلاف الفيلم المعروض حتي يمكن تحقيق الايرادات المناسبة.. والزام دور العرض والشركات المستغلة لها بتقديم الايرادات الاسبوعية لغرفة صناعة السينما بصفة منتظمة لعرضها علي الرأي العام لتساهم في رؤية واضحة لاي مستثمر يريد ان يستثمر امواله في صناعة السينما وتقدم الايرادات بشفافية تامة.. في جانب آخر يتم عمل حصر شامل للمعامل الموجودة في مصر وضرورة انضمامها لغرفة صناعة السينما مع تطوير المعامل بما يضمن جودة الاعمال الفنية والحفاظ عليها.. مع العمل علي تخفيض اسعار التحميض والطبع بما يتناسب ايضا مع الظروف الحالية.. ويتم ايضا عمل حصر الاستديوهات في مصر وانضمامها لغرفة صناعة السينما, حيث ان الاستديوهات هي احد شعب غرفة صناعة السينما حتي لايتكرر ما حدث لفيلم( فاصل ونعود) بطولة كريم عبد العزيز عندما تم سرقة الفيلم قبل عرضه او تصديره للخارج.. وتدخل وزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات المناظرة لها بعدم عرض الافلام المصرية دون الحصول علي حقوق المنتجين المصريين اصحاب الافلام ولحماية الملكية الفكرية.. وضرورة ان يكون هناك اتفاق مع القنوات الفضائية لوضع بروتوكول لعرض الافلام المصرية بطريقة مشروعة.. وفي الجانب الآخر ايضا لابد من ايجاد هيكل مدعوم من الدولة لازالة اي معوقات لتصوير الافلام الاجنبية في مصر مع اعطائها العديد من التسهيلات وحصر كل الشركات التي تعمل في هذا المجال لتصحيح الصورة امام من يرغب في تصوير اي فيلم داخل مصر.. وضرورة الزام الرقابة علي المصنفات الفنية بعدم التصريح بعرض اي فيلم ما ان يقدم استمارة انتاج صادرة من غرفة صناعة السينما.. هذا وستقوم الغرفة بعملية الاتصالات اللازمة بالجهات المعنية في الدولة مثل وزارة الثقافة والصناعة والسياحة والخارجية لتفعيل ما تقدم.