بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة, طالبت المنظمات النسائية, وعلي رأسها المجلس القومي للمرأة والمركز المصري لحقوق المرأة, بأربعة مطالب رئيسية أهمها رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية إلي30% واستحواذ المرأة المعيلة علي20 % من فرص العمل وتجريم التمييز. بالإضافة إلي وضع منهج توازن النوع بجميع مشروعات الدولة ومناطق صنع القرار نظرا لوجود غياب تام في الرؤية السياسية بالرغم من وجود الإرادة السياسية بضرورة تمكين المرأة المعيلة لأنها تمثل ثلث المجتمع المصري. وتقول الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن معايير تقدم ونجاح الأمم تقاس بمعيار البيئة وتشغيل وتوفير فرص العمل للنساء من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية, مؤكدة أن القيادات البنكية والاقتصادية في مصر من النساء لهن سمعة عالمية ومع ذلك نلاحظ خلو المجموعة الاقتصادية من المرأة. وطالبت أبو القمصان بضرورة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بنسبة تليق بحجمها ومكانتها بحيث لا تقل عن30% من المقاعد حتي يحدث تغيير حقيقي في المجتمع, لافتة إلي ضعف نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها في البرلمان المقبل علي الرغم من زيادتها عن برلمان.2012 كما طالبت أبو القمصان بضرورة تجريم التمييز خاصة بالنسبة لبعض المأذونين الذين يرفضون وصول المرأة لمنصب مأذون مما يعد جريمة عنصرية وغيرها من الجرائم التي تمنع المرأة من الوصول إلي المناصب العليا بالدولة, بالإضافة إلي أهمية وضع المرأة في الاعتبار وإعطائها الفرصة لتولي المناصب القيادية خاصة كوزيرة أو محافظة.