رحبت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، باختيار ميرفت التلاوي كرئيس للجنة حقوق المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيدة بتاريخها المشرف في العمل السياسي والوطني. وتساءلت أبو القمصان عما إذا كانت لجنة المرأة بديلا عن المجلس القومي للمرأة، قائلة: "هل لجنة المرأة تعني حل المجلس القومي للمرأة وخاصة أن المجلس كان عزبة للحزب الوطني المنحل".
وأضافت أبو القمصان أن الفترة المقبلة تحتاج لوضع إجراءات جدية لإشراك المرأة في الحياة العامة والسياسية بعيدا عن الكلام والوعود التي كان يرددها الرئيس السابق ونظامه، معربة عن استيائها بشأن نسبة مقاعد المرأة في نتائج المرحلة الأولي للانتخابات. وقالت: "نتيجة مقاعد المرأة في الانتخابات أقرب إلي الصفر، رغم فوز المرأة بمقعدين أو ثلاثة في المرحلة الأولي، وخاصة أنها شاركت جزء أساسي من المجتمع في المظاهرات". وشددت أبو القمصان علي ضرورة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في القوائم المنتخبة بالبرلمان، إضافة إلي تمثيلها في جميع المجالس المنتخبة بدءا من المجالس المحلية، والمجالس النقابية واتحادات الطلبة، بجانب سن قوانين لا تميز بين المرأة أو الرجل، قائلة "المرأة تعاني من تمييز في القضاء، فكيف تلجأ إلي القضاء و تشتكي له". وأشادت الدكتورة عبلة إبراهيم، عضو رابطة المرأة العربية، باختيار ميرفت التلاوي، واصفة إياها بالأفضل لتولي هذا المنصب، نظراً إخلاصها الحقيقي لمصر. وأعربت إبراهيم عن استيائها من وصول التيارات الدينية إلي البرلمان، وعدم تمثيل المرأة بالنسبة الكافية، مشيرة إلي نسبة تمثيل المرأة المرتفعة في الستينيات في مجلس الأمة خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد الناصر، قائلة: "أكبر نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان كانت في الستينيات، خاصة لاهتمام عبد الناصر باعتبار المرأة تعمل لصالح الأغلبية المطحونة بالشعب المصري، فكان هناك تشجيع لمشاركة المرأة رغم عدم وجود أحزاب". وقالت إبراهيم انه رغم تزايد عدد الأحزاب السياسية بمصر خلال حكم الرئيس السابق مبارك وعقب ثورة 25 يناير إلا أن المرأة لم تحصل علي أي حق في المشاركة السياسية، مشيرة إلي أن نظام "الكوته" أضر بالمرأة وأن الهدف من وضعه خدمة الحزب الوطني.